أعلن محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد المالية، قبل قليل (الأربعاء 14 نونبر 2018) عن مواصلة حكومة سعد الدين العثماني “دعم غاز البوتان والقمح والسكر في إطار صندوق المقاصة التي ستكلف ميزانية الدولة 18 مليار درهم عبر تحمل خمس ملايير درهم إضافية”.
وأضاف محمد بنشعبون في كلمتة أثناء المناقشة العامة لقانون المالية لـ 2019، بأن الحكومة حرصت بـ”عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا الفئات الهشة والفقيرة والطبقات المتوسطة حيث لم نقترح أي تدبير يرفع من الضريبة على الدخل، وتفاعلنا إيجابيا مع تعديلات في هذا الإتجاه”.
وأوضح المسؤول الحكومي، بأنه تمت “مراجعة إستراتيجية مساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية عبر تفعيل إصلاح هيكلي تدريجي لهذه المؤسسات لتحسين حكامتها ونموذجها التدبيري، وضمان ديمومتها وتحسين مساهمتها في تعزيز موارد الخزينة”.
وعن خوصصة بعض المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص، أكد بنشعبون بأن “مداخيل المؤسسات التي تم تفويتها كليا أو جزئيا، تم تخصيصها للاستثمار وبالاساس في القطاعات الاجتماعية، التي تبلغ خمس ملايير درهم، وذلك درءا لأي لبس في هذا الموضوع”.
وأبرز أن الحكومة سعت إلى “تخفيف العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال تقليص نسبة الضريبة على الشركات من 20 في المائة إلى 17 في المائة و تمكينها من الولوج إلى التمويل عبر تبسيط آليات الضمان وتحسين سيولتها المالية من خلال تقليص أجل الأداء”.