أوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قبل قليل (04 أبريل 2019) أن الحكومة ناقشت بشكل مستفيض آخر مستجدات مشروع قانون-إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بناء على إفادة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سعيد أمزازي
وأضاف الخلفي في الندوة الصحفية عقب المجلس الحكومي أن “النقاش كان صريحا وواضحا، والرأي منعقد على ضرورة الوصول إلى التوافق لأن الأمر يتعلق بإصلاح كبير يهم مستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الخلافات حول مشروع القانون الإطار “سيتمُ تدبيره على مستوى الأغلبية، وإذا كانت صعوبات سيتم العمل على تجاوزها”.
وكرر التأكيد على أن “الحكومة معبئة من أجل الوصول إلى توافق من إطار الأغلبية، وهذا جواب على السؤال المتعلق بما أعلنه حزب الإستقلال”.
ودعا حزب الإستقلال، يوم أمس، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.