الحكومة تُصادق على صندوق محمد السادس للاستثمار بغلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم
“تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي حدد التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير الأزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كورونا”، صادقت حكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار” الذي قدمه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وحسب بلاغ المجلس الحكومي توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن “المشروع بقانون الذي يهدفُ إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي، يُجدث شركة مساهمة تحت إسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، خصص لها غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها”.
ووفق نفس المصدر، فإن الغرض الأساسي للصندوق هو الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص؛ والمساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة.
وأورد أن الصندوق سيساهم “بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوقُ أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضعِ أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية”.
ويسعى مشروع القانون إلى “إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخص لإيجاد حلولِ تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية؛ والإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيديْن الوطني والترابي وذلكَ من أجل تسهيلِ وتحسينِ شروط تمويلها وتنفيذها”.
ويعتمد الصندوق في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسبَ المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.
