خلفت 22 قتيلا.. مطالب بتحديد المسؤوليات في فاجعة انهيار بنايتين فاس
أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أنها تلقت ببالغ الأسى والحزن نبأ الفاجعة الأليمة التي وقعت ليلة 09 دجنبر 2025 حوالي الساعة 23:20 ليلا، جراء انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بمدينة فاس، والتي خلفت 22 وفاة وإصابة 16 شخصا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وثمنت الأمانة العامة للمنظمة عاليا التعليمات الصادرة عن النيابة العامة ترابيا والقاضية بتكليف الضابطة القضائية بفتح بحث دقيق وشامل قصد الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث المؤلم والكشف عن جميع الملابسات والمسؤوليات المحتملة، ضمانا لإحقاق الحقوق وتفعيل مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت المنظمة في بيان لها، على ضرورة تعزيز آليات المراقبة والسلامة في الأوراش والبنايات، وتكثيف الجهود الوقائية لحماية أرواح المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم.
وكانت السلطات المحلية بعمالة فاس، أفادت أن حصيلة ضحايا حادث انهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة بمدينة فاس، ليلة الثلاثاء – الأربعاء ، ارتفعت، للأسف الشديد، بعد نهاية عمليات البحث وإزاحة الأنقاض بمكان الحادث، إلى 22 حالة وفاة وإصابة 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضحت السلطات المحلية أن المعطيات الأولية تشير إلى أن البنايات المنهارة تعود عملية تشييدها إلى سنة 2006، في إطار عمليات البناء الذاتي لفائدة قاطني دوار “عين السمن” ضمن برنامج “فاس بدون صفيح”.
وبالموازاة مع البحث القضائي المنجز في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فقد تم، يضيف المصدر ذاته، الشروع أيضا في إجراء تحقيقات إدارية وخبرة تقنية عهد بها إلى مكتب دراسات متخصص، بهدف تجميع كافة المعطيات المرتبطة بالحادث، وتحديد الأسباب التقنية الكامنة وراء انهيار البنايتين، والوقوف على كل الاختلالات الإجرائية التي قد تكون شابت المساطر القانونية والضوابط التنظيمية المعمول بها في مجال التعمير والبناء.
وتهدف هذه التحقيقات ذات الطابع الإداري والتقني، حسب السلطات المحلية، إلى توضيح حجم المسؤوليات الإدارية والتقنية التي أفرزتها هذه الواقعة المؤلمة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
