صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على “مشروع مرسوم رقم 2.19.575 يهم تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب بلاغ المجلس الحكومي توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، إلى “تحديد مستويات المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة قصد الاستجابة لطلبات تمويل الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية من أجل تمويل أنشطتهم المدرة للدخل وكذا العمليات المنصوص عليها في القانون رقم 97-18 كما تم تغييره وتتميمه، وخصوصا المادة 2 منه.
وذكر البلاغ أن نص مشروع هذا المرسوم على الحدود التالية لسقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الذي يستفيد منه الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية، مبلغ خمسين ألف (50.000) درهم كحد أقصى لتمويل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاصة بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي؛
وحدد المرسوم مبلغ مائة ألف (100.000) درهم كحد أقصى من أجل اقتناء أو بناء أو ترميم السكن الخاص بهم واكتتاب عقود التأمين وكذا تزويد المساكن بالكهرباء والماء الصالح للشرب، ومبلغ مائة وخمسين ألف (150.000) درهم كحد أقصى من أجل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات، ويستهدف الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية الذين تستوفى فيهم إحدى الشروط التالية: أن يكون مقيدا بالسجل التجاري؛ وحاملا لصفة المقاول الذاتي، وخاضعا للضريبة المهنية؛ وأن يكون مقيدا بسجل التعاونيات في شكل تعاونية فلاحية أو يكون عضوا في إحدى هذه التعاونيات.