الحكومة تقرر سنّ مجموعة من الإجراءات للحد من تأثيرات كورونا على الاقتصاد
بسبب الظرفية الصعبة التي تعيشها المملكة، على غرار باقي دول المعمور، على خلفية تفشي فيروس كورونا، تعتزم الحكومة المغربية سن مجموعة من الإجراءات و التدابير الرامية للحد من التأثيرات السلبية لهذا الفيروس على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية على وجه العموم.
وفي هذا الصدد، ينتظر أن تصادق حكومة سعد الدين العثماني، خلال اجتماع المجلس الحكومي المقبل على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات، ومن المرتقب أن تلجأ الحكومة إلى الأسواق الدولية للاقتراض، لتوفير العملة الصعبة، وتوفير الإمكانيات المادية الضرورية لقطاعات الصحة والأمن، والحد من تداعياتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
ويسمح مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320، بالترخيص لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى من الخارج والمحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، في 31 مليار درهم، مع وقف جميع عمليات الالتزام بالنفقات برسم الاعتمادات المفتوحة على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، من خلال السنة المالية 2020.
ويستثني ذات مشروع القانون من الإجراءات السالفة الذكر، نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان، والنفقات الخاصة بقطاعات الصحة، والأمن، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التابعة لها، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة فيروس كورونا، والنفقات المتعلق بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء، وكذا نفقات المقاصة ومنح الطلبة، النفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي، نفقات التسيير والاستثمار الضرورية التي تكتسي طابعا استعجاليا، والمحددة لائحتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والآمر بالصرف المعني.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
