الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بشأن التعويضات المخولة لفائدة المقرر العام ورؤساء الوحدات باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.525 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة المقرر العام ورؤساء الوحدات باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع المرسوم، الذي قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، يأتي عملا بأحكام المادة 40 من المرسوم رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 شتنبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، وفي إطار التدابير الهادفة إلى تمكين اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من الوسائل الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها.
