الحكومة تستعد لتعقب المتزوجين الباحثين عن شواهد العزوبة خارج أقاليمهم
تتجه الحكومة لطرح قانون جديد في غضون الأسابيع القليلة القادمة بشأن توفير الرقمنة في المحاكم المغربية، حسب ما كشف عنه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
“وهبي” قال أمس في مجلس المستشارين إن القانون من شأنه أن يضبط مجموعة من الملفات التي يجد فيها أشخاص هفوات من أجل التحايل على السلطات، وضمنها الوضعية العائلية للأفراد.
وزاد الوزير أن منصات رقمية سيتم إحداثها بموجب القانون، بينها منصة خاصة بالعقود، وتابع قائلا: “مثلا كاين لي مزوج فالرباط ويلا مشى لأكادير متعرفوش مزوج ولا لا”، مضيفا أن شهادة العزوبة يمكنه الحصول عليها في مدينة أخرى رغم زواجه.
وقال المسؤول الحكومي إنه من غير المعقول أن يتزوج شخص في مدينة معينة ويغادر بيت الزوجية تاركا أبناءه دون أداء النفقة، ثم يطلب من سلطات المدينة التي حل بها بعد قضائه بها بضعة شهور شهادة العزوبة من جديد.
وسجل وزير العدل في رده على سؤال للفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية حول رقمنة المحاكم المغربية، أن القانون الذي سيطرح للمناقشة، من شأنه ضبط العمل ليس فقط بعقود الزواج، ولكنه سيشمل عدد من المجالات.
