الحكومة ترفض مقترحا للتعويض عن “الشوماج” وتقترح حلا بديلا لحاملي الشواهد العاطلين
رفضت الحكومة تقديم دعم مباشر للشباب العاطلين حاملي الشهادات العليا، في إطار صندوق النهوض بتشغيل الشباب الذي خصصت له اعتمادات مهمة لترجمة الأولويات التي أعلن عنها عزيز أخنوش عند تقديمه للحصيلة المرحلية قبل أشهر قليلة.
وتقدم الفريق بمقترح تعديلي في هذا الاتجاه، قال إنه يروم تمكين الشباب المغاربة من إعانات شهرية يتم تحديد كيفياتها وشكلياتها بنص تنظيمي.
ويندرج التعديل بحسب الفريق في نفس المنطق والحكمة من إقرار ورش الدعم الاجتماعي المباشر من طرف الملك محمد السادس والذي شرعت الحكومة في تنفيذه منذ نحو عام.
وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، إن الحكومة تقترح على حاملي الشواهد صيغة بديلة اعتبرتها أكثر نجاعة ومن شأنها أن تفتح الأبواب أمام الشباب لولوج سوق الشغل.
ويتمثل هذا الحل البديل بحسب المعطيات التي قدمها “لقجع”، في البحث عن تدريب لدى مقاولة مقابل تعويض شهري قيمته 6000 درهم.
ولفت المتحدث إلى أن المقاولة لن تدفع نظير ذلك شيئا، وهو الأمر نفسه في أول عامين من دمجها لهذا الشاب في سوق الشغل على حد تعبيره.
واعتبر رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي إزاء ذلك أن الموضوع لا علاقة له بأي تدريب، وقال مخاطبا وزير الميزانية بقوله “أن جل الشباب في البوادي المغربية لا يحوزون حتى مبلغ تذكرة الحافلة للسفر إلى المدينة والبحث عن الشغل”.
وكان الفريق الحركي بمجلس النواب، قد تقدم بمقترح قانون في سنة 2022، يقضي بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل، وتمكين الباحثين عنه من حاملي الشواهد من دعم مباشر مؤقت.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح فريق الحركة الشعبية بالغرفة الأولى، أن “المقترح الذي يروم إحداث إطار قانوني من أجل استدامة هذه التعويضات لفائدة المغاربة ذكورا وإناثا وفق ما يسمى نظام التعويض عن عدم الشغل، يستهدف الأشخاص غير المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي، الذين لا يستفيدون من نظام التعويض عن فقدان الشغل، ولا من أية آلية للدعم الاجتماعي، والباحثين عن الشغل كالخريجين حاملي الشواهد العليا من الجامعات ومؤسسات التكوين، فضلا عن فلاحين صغار وحرفين وتجار فقدوا شغلهم”.
