أرجعت الحكومة التأخر الحاصل في إخراج القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إلى حكومة العدالة والتنمية الأولى التي لم تعمل الدستور في هذا الموضوع.
مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن المفروض في القوانين التنظيمية أن تتم المصادقة عليها مباشرة في الولاية الأولى التي تلي المصادقة على الدستور.
وتابع بايتاس، اليوم الخميس، في الندوة الأسبوعية التي يعقدها بعد أشغال المجلس الحكومي قائلا: “نحن الآن في الولاية الثالثة بعد دستور 2011، وقد حصل تأخر لكن ذلك لم يمنع الحكومة الحالية من تملّك الجرأة بخصوص هذا الملف”.
واعتبر المسؤول الحكومي عند حديثه عن الملفات المطروحة للنقاش بين الحكومة والنقابات بأن الأمر لا يتعلق بإصلاحات بسيطة، لكنها إصلاحات عميقة في جوهرها على حد تعبيره، ضمنها ملفات عمّرت طويلا في مقدمتها القانون التنظيمي للاضراب.
ونص الفصل 29 من الدستور على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”، كما نصت كل دساتير المملكة السابقة على ضمان هذا الحق للمواطنين.
وعلى الرغم من مرور ما يقرب عن ثماني سنوات على إحالة المشروع على مجلس النواب من أجل عرضه على مساطر التشريع ليخرج إلى حيز الوجود، لكن الأمر لا يزال معلقا إلى اليوم.