قررت الحكومة تشكيل لجنة خاصة بتتبع تنفيذ السياسة المندمجة لفائدة الشباب، تضم مختلف القطاعات الوزارية المعنية، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وأفاد سعد الدين العثماني أنه سيترأس الاجتماع الأول لهذه اللجنة في غضون هذا الأسبوع، مشيرا أن الغاية من إحداث هذه اللجنة هو جعلها آلية لضمان حكامة جيدة لهذه السياسة المندمجة لفائدة الشباب من خلال تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين، وتحقيق التقائية السياسات القطاعية في هذا المجال ضمانا لنجاعتها وتناسقها.
وبخصوص أهم البرامج والتدابير الهادفة إلى تحقيق ادماج الشباب، قال العثماني إنه، بالإضافة إلى التدابير المباشرة المتخذة من طرف الحكومة من أجل النهوض بتشغيل الشباب من خلال إحداث مناصب شغل في الميزانية العامة للدولة (إحداث 248 25 منصب مالي برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2019، وفضلا عن 000 15 منصب متعاقد لفائدة قطاع التعليم)، تواصل الحكومة تنفيذ حزمة من التدابير الرامية إلى تحفيز التشغيل في القطاع الخاص ودعم التشغيل الذاتي للشباب وتعزيز القابلية للتشغيل.
وأبرز العثماني أن حكومته تعمل على اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات، أهمها تحقيق الانسجام والانتقال اللغوي السلس بين التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم العالي، من خلال العمل على ملاءمة لغة التدريس بين التعليم المدرسي والتعليم العالي، طبقا للهندسة اللغوية الواردة في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح.
ومن ضمن الاجراءات ايضا تعزيزالقدرات اللغوية للمتعلمين بجميع مستويات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي وتخصيص عدد من الوحدات التحضيرية أو التوجيهية بسلك الإجازة لتأهيل الطالب في اللغات والتواصل، مع إرساء نظام وطني ناجع للتوجيه النشيط والمبكر، قائم على المواكبة المبكرة ومراعاة مؤهلات وميولات الطالب لتمكينه من بناء وتحقيق مشروعه الشخصي.