الحكومة تتسلح بالأرقام لنفي قصور تفاعلها مع البرلمان
دافعت الحكومة على حصيلتها داخل البرلمان طيلة الدورة الخريفية الماضية، وواجهت اتهامات مكونات المعارضة لها بقصور التفاعل مع ما تتقدم به من مبادرات تشريعية ورقابية، بأرقام رسمية.
جاء ذلك على لسان ناطقها الرسمي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، الذي اعتبر المنجز الحكومي داخل المؤسسة التشريعية بأنه رقمي ولا يقبل أي مساس أو تأويل.
وسجل بايتاس أول أمس الخميس، أن الحصيلة من حيث الأسئلة الكتابية والشفهية ومبادرات البرلمانيين واجتماعات اللجان ومختلف آليات الرقابة الأخرى على اختلافها رقمية، مضيفا أن “كل المؤشرات تؤكد أن ما تحقق في هذا الاتجاه إيجابي”.
وقال الوزير “إن نسبة الإجابة على الأسئلة الكتابية تراجعت هذه السنة إلى 63 في المائة مقابل 89 في المائة السنة الماضية”، وفسر ذلك بالكم الكبير الذي تتوصل به مختلف القطاعات الحكومية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن نسبة 63 في المائة المحققة اليوم تعد في حد ذاتها حصيلة إيجابية، لافتا إلى أن هذا الرقم لا يتم بلوغه في عهد الحكومات السابقة.
وبلغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال هذه الدورة الخريفية الماضية ما مجموعه 36 قانونا.
كما بلغت نسبة تفاعل الحكومة خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من السنة التشريعية الرابعة على أسئلة البرلمانيين الكتابية 63.48 في المائة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
