الحكومة تأسف لوفاة الطفلة مريم نتيجة اغتصاب وإجهاض
اعتبرت الحكومة المغربية، أن ما وقع للطفلة مريم ذات الـ 14 عاما بإقليم ميدلت، من اغتصاب وإجهاض سري انتهى بوفاتها، اعتبرته ” أمرا خطيرا وجسيما يجب أن لا يتكرر، خاصة لطفلة في مقتبل العمر تعاني من ظاهرة لا يمكن إنكارها موجودة في المجتمع”.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، إنه “مرة أخرى نتوقف لنرى بعض الظواهر تؤلمنا كمواطنين مغاربة قبل أن نكون مسؤولين عموميين وحكوميين، متأسفا لما وقع”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الحكومة منكبة على مناقشة مشروع القانون الجنائي للتصدي لمثل هذه الظواهر، مضيفا أن هذا الموضوع متضمنا فيه، و”سنقدم إجابات على هذه القضايا”. يضيف بايتاس.
وشدد الناطق الرسمي، على أن “مواجهة هذه الظاهرة ليست مهمة الحكومة لوحدها بل هو شأن المجتمع بأكمله، موضحا أن “كل الآراء ستكون حاضرة في القانون الجنائي”، مضيفا أن “إحضار القانون الجنائي سيكون بشكل يجيب على جميع الأسئلة في طليعتها سؤال محاربة الفساد، والذي كان مطروحا عندما تم سحب مشروع القانون من البرلمان.
جدير بالذكر، أن واقعة مصرع الطفلة مريم قبل أسابيع بعد خضوعها لعملية إجهاض غير آمن للتخلص من حمل غير مرغوب فيه نتج عن تعرضها للاغتصاب، خلف موجة غضب واسعة في صفوف شرائح مجتمعية كبيرة، ومطالب بسن قوانين رادعة للتصدي لمثل هذه الظواهر، في حين طالب نشطاء حقوقيون برفع التجريم عن الإجهاض الطبي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
