تم الحكم، أمس الأحد، على الوزير الأول الجزائري الأسبق، نور الدين بدوي، بالسجن أربع سنوات نافذة في قضية فساد.
ويتهم القضاء المسؤولين الجزائريين بتضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع، والذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر التحملات.
وكانت محكمة بالجزائر قد أصدرت، في يونيو الماضي، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق نور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف.
وينضم بدوي، الذي تولى رئاسة السلطة التنفيذية بين مارس 2019 ودجنبر 2019، إلى رؤساء الحكومات السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، اللذين يقضيان عدة أحكام بالسجن في قضايا فساد واستغلال السلطة.
وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.
ويحاكم في هذه المحاكمات العديد من الشخصيات والسياسيين السابقين، فضلا عن كبار المسؤولين الحكوميين وكبار ضباط الجيش، على وجه الخصوص، بتهم الفساد والإثراء غير المشروع.