الحركة الشعبية يطالب الحكومة بالزيادة في الأجور وإصلاح نظام التعليم وإخراج قانون الإضراب
دعا حزب الحركة الشعبية، الحكومة والنقابات المعنية بالحوار الاجتماعي إلى تملك الجرأة السياسية لتنوير الرأي العام الوطني والأجراء بما خلص إليه هذا الحوار خاصة فيما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخل لكافة الأجراء في القطاعين العام والخاص.
وانتقد الحزب، في بلاغ له عقب الاجتماع الاخير لمكتبه السياسي، ما أسماه بالصمت الحكومي المريب والتستر غير المفهوم عن نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي، خاصة ونحن على بعد أيام معدودات على عرض مشروع القانون المالي للسنة المقبلة على البرلمان، وهو المشروع الذي لازالت الحكومة تتكتم عن الحلول العملية التي سيحملها لمواجهة تداعيات الغلاء ومخلفات الجفاف وسوء تدبير ملف المحروقات، وعن الوصفة الحكومية لتنزيل الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة فيها، وقس على ذلك التماطل الحكومي في تنزيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب في خرق واضح لأحكام الفصل 86 من الدستور، وكذا القانون المنظم للنقابات المهنية التي لا تخضع لحد الأن للمبدأ الدستوري القاضي بريط المسؤولية بالمحاسبة لا ماليا ولا تنظيميا ولا تدبيريا، يورد المصدر ذاته.
وطالب الحزب، حكومة أخنوش بتملك الجرأة السياسية لإعادة إصلاح منظومة التربية والتكوين إلى سكته الطبيعية بغية وضع حد للاحتقان القائم ولعشوائية التدبير وغياب الرؤية والحكامة المطلوبة، خاصة وأن هذه المنظومة تعيش على وقع الانحباس في الإصلاح وعودة الاكتظاظ فضلا عن تسويف إخراج النظام الأساسي الموعود والعجز عن حل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، ناهيك عن ما يشهده قطاع التعليم العالي من احتقان غير مسبوق إلى حد إعلان الهروب الجماعي من هذا القطاع الاستراتيجي.
وتفاعلا مع تصريحات تمس قيم المغاربة وأخلاقهم في مهرجان بالعاصمة الرباط، استنكر حزب الحركة الشعبية “تمادي الحكومة في التخطيط لأزمة ثقافية تدمر قيم تمغربيت في صفوف الأجيال الشابة الحالية والمقبلة”؛ إذ أشار الحزب في بلاغه إلى ما خلفته بعض المهرجانات المدعمة والمنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل من ممارسات مشينة ومخالفة لقيم المغاربة الأصيلة والراسخة.
ودعا الحزب الحكومة إلى الكشف عن مرتكزات سياساتها العمومية في المجال الثقافي والفني، وفي صدارتها البرامج الملموسة لإنصاف الأمازيغية بعد سنة بيضاء في تنزيل أحكام الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لهذا المكون الأصيل في الهوية المغربية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
