انتقد “محمد الحافظ” البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم عن حزب الاستقلال، ما وصفه “بمحدودية نطاق سلطة المنتخب في القانون التنظيمي للجماعات، على خلاف الدول المتقدمة” ضاربا النموذج بفرنسا التي قال أنها “تعطي الحق لعمدة المدينة في اتخاذ قرار رفع الحجر الصحي من عدمه، في الوقت الذي نجد فيه أن المستشار الجماعي الذي انتخب من طرف المواطنين، يظل حبيس منزله إلى أن يتوصل بورقة إذن التجوال من طرف عون السلطة أو القائد” وهو الأمر الذي اعتبره ذات المتحدث “خللا كبيرا سواء على مستوى الفعل أو الممارسة” لافتا إلى أننا “اليوم بصدد تدبير جائحة كبيرة والخروج منها يقتضي الاستفادة من جملة من الأخطاء، والحال أننا مقبلون على مرحلة صعبة جدا، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي” يقول الحافظ.
وأماط “الحافظ” من خلال مشاركته في حلقة من برنامج “سفر فكري” الذي نظمته أكاديمية حزب الاستقلال للتكوين والتأطير الحزبي والسياسي، وهي الحلقة التي خصصت لمناقشة موضوع ” أدوار مجالس الجماعات الترابية في الحماية الصحية والاجتماعية للمواطنين” -أماط اللثام- عن عدد من التحديات الجوهرية التي تعرفها الجماعات الترابية، والتي كشفتها مستجدات التعامل مع وباء كوفيد_19، خاصة مايتعلق منها بالمجال الصحي، مشيرا إلى أن مسؤولية المجالس الجماعية تنحصر في هذا المجال فقط في نطاق “التداول والاقتراحات” دونما القدرة على اتخاذ القرار أو حتى المشاركة فيه، الأمر الذي اعتبره ذات المتحدث “أمرا معيبا من حيث الشكل، والحال أن المنتخب يظل الواجهة الأمامية التي غالبا مايقصدها المواطنون، الأمر الذي يجعلنا نتدبر العديد من الملفات المرتبطة بالمجال الصحي بماهو متاح” ضاربا النموذج بسيارات إسعاف الجماعات التي تشتغل في هذا الإطار.
وبخصوص وضعية الطبقة المتوسطة، لم يفوت “الحافظ” الذي يعتبر من الوجوه القيادية الجديدة في حزب الاستقلال، الفرصة دون أن يؤكد على ضرورة إعادة الاعتبار للطبقة المتوسطة التي قال إن “جميع المؤشرات تدل على أنها في طريقها إلى الافتقار، في ظل غياب تعليم وصحة ذو جودة محترمة، تكفي هاته الطبقة من صرف أموالها في القطاعات الخاصة من مدارس ومستشفيات” دون الحديث عن الطبقة الهشة التي قال أن “وضعها يزداد سوءا بعد سوء” منبها إلى أن “عددا من المشاريع اليوم أصبحت تتجه إلى خدمة (la façade ) عوض خدمة العمق والجوهر” ضاربا المثل في الاهتمام بالأماكن الموجودة على الخط الساحلي، وتجاهل مدن العمق ومن بينها مدينة سيدي قاسم الذي اعتبرها من أكثر المدن التي تحتاج إلى تنمية حقيقية شاملة، بالنظر إلى موقع المدينة الذي يتقاطع مع جهة مكناس فاس، و جهة الحسيمة طنجة، منتقدا “غياب التوازن وتنزيل مبادئ تكافؤ الفرص، والعدالة المجالية، التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
ودعا “الحافظ” من خلال الندوة الحوارية المباشرة التي نظمها حزب الاستقلال من خلال تقنية التحادث عن بعد، وشارك فيها عدد من قيادات ومنتخبي الحزب -دعا- الحكومة إلى “التعامل بمسؤولية ووطنية مع ملف المغاربة العالقين بالخارج، ومعالجة التقصير الحاصل بخصوص دعن المغاربة سواء المندرجين ضمن المهيكل أو غير المهيكل، مع النظر بشكل مستعجل في أسباب إقصاء فئة عريضة من الفلاحة من دعم جائحة كورونا، والحال أن جائحة كورونا تزامنت مع آفة الجفاف” منتقدا “غياب التنسيق بين كل من المجلس الإقليمي ومجلس الجهة” وهو التنسيق الذي كان من شأنه وفق رأي الحافظ” أن يعطي دفعة لعدد من القطاعات المتضررة من هاته الجائحة، وخاصة مجالات القطاع الفلاحي”.
وبالعودة إلى ماهو محلي، اعتبر “الحافظ” أن كل هاته الإكراهات الآنف ذكرها، “لم تحل دون أن نتحمل المسؤولية كمنتخبين، من خلال الاشتغال بماهو متاح، ضاربا النموذج بجماعة سيدي قاسم التي يدبر شؤونها، والتي قال أنها تمكنت بسبب “التجانس والتعاون المسؤول بين السلطات الإقليمية والمحلية، من الإبقاء على إقليم ومدينة سيدي قاسم خالية من وباء كوفيد_19، مذكرا بعدد من الإجراءات العملية التي تم تنزيلها بهذا الخصوص، والتي همت “تخصيص 1600 قفة محترمة للفئات المعوزة، وعمليات التعقيم الاستباقية والمستمرة طيلة الأيام بطريقة ميكانيكية ويدوية، مع استهداف جميع المؤسسات والأماكن العمومية”.