عادت من جديد الانتقادات الموجهة إلى المندوبية السامية للتخطيط بكونها لا تقوم بتحيين معطياتها وأنها تعتمد على مؤشرات قديمة مما يؤثر على تقاريرها ويجعلها بدون أي جدوى.
هذه الانتقادات زكاها عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، خلال حلوله بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، وتوجيهه اللوم لأحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، كون مندوبيته مازالت تعتمد في تقاريرها، على مؤشرات تعود لعام2007، واتهامه بمد المؤسسات والإدارات العمومية والوزارات بمعطيات قديمة، مطالبا الحليمي بضرورة حث مندوبيته على تحيين تلك المعطيات.
بل زاد الجواهري قائلا في ذات السياق:” كتبت للمندوب وقلت له أن مؤشر التضخم قديم يعود لعام 2007، خصك تجدد هاد الحريرة هادي”.
هذه ليست أول مرة يتلقى فيها المندوب السامي للتخطيط انتقادات بخصوص المعطيات التي تقدمها مندوبيته من قبل مسؤول حكومي، إذ سبق لرئيس الحكومة أيضا في وقت سابق انتقاد هذا الأمر، مما دفع الحليمي الى التشديد على أن “التشكيك في أرقام المندوبية يضر بصورة المغرب، ذلك لأن المؤسسات الدولية للتقييم تثق أكثر في البلدان التي تصدر أرقاما عن هيئات مستقلة وغير تابعة للحكومة، ولا تولي أي اهتمام للبلدان التي تنشر أرقاما وإحصائيات عن مؤسسات حكومية أومن قبل الحكومة”.
وقال الحليمي أيضا إن “على الحكومة أن تولي اهتماما للمؤسسات التي تضع تقييما للمغرب، وعدم الاكتفاء بالإصغاء للمؤسسات المانحة فقط”، مضيفا “لسنا بحاجة إلى هذه الهالة التي قابلت بها الحكومة أرقام المندوبية السامية للتخطيط، والتي نبنيها على توقعات الميزانية، وعلى أرقام وزارة الاقتصاد والمالية”، مؤكدا على أن “التشكيك في أرقام المندوبية ستكون له آثار سلبية”، متسائلا “كيف يعقل أن يتعامل المواطنون مع أناس تشكك الحكومة في معطياتهم؟”، مبرزا أنه “في العديد من الدول لا تتوافق معطيات المؤسسات المستقلة مع معطيات الحكومة، لكن الكل يتفهم أن الأمر يتعلق باختلاف في تحديد المفاهيم، ولا يقع الضرب على مصداقية أرقام أي مؤسسة”.