أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن التوزيع المنصف للاستثمار في كل ربوع المملكة، أولوية، بالنسبة للحكومة، وذلك لجعل المجالات الترابية محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الجزولي، خلال حصة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الأوراش التي تشتغل عليها القطاعات الحكومية، تمكن من توجيه استثمارات عمومية مهمة لكل جهات المملكة، وأيضا تتكامل لتعزيز جاذبية الجهات للاستثمار الخاص المنتج، وخلق مناصب الشغل وتحسين عيش المواطنات والمواطنين.
وفي هذا السياق، نبّه الجزولي، إلى أن الحكومة عملت على تخصيص 335 مليار درهم، للاستثمار العمومي برسم سنة 2024، أي بزيادة 11% مقارنة مع 2023، لتنمية المجالات الترابية، وإطلاق مشاريع للبنية التحتية بمواصفات عالمية لتوفير ظروف محفزة للاستثمار، وكذا الاشتغال على تحسين كل مكونات مناخ الأعمال، وطنيا وجهويا، وهنا يتعلق الأمر بالولوج للتمويل، وتعبئة العقار، وتوفير اللوجستيك والطاقات الخضراء، والحرص على تكوين كفاءات شابة، وغيرها، وأيضا، مواصلة الاستراتيجيات القطاعية الطموحة، في الصناعة، والسياحة، والفلاحة، والرقمنة، ومجالات أخرى
موازاة مع كل هذا، تعمل الحكومة على تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، لتشرف على عملية الاستثمار في كل مراحلها، بجودة وفعالية، بحسب الوزير.
في إطار تنزيل مضامين ميثاق الاستثمار الجديد، أشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى أنه تم أولا تحديد أهداف واضحة لكل جهة من جهات المملكة للمساهمة في تنزيل أهداف الاستثمار الخاص، التي حددها الملك محمد السادس، خلال المدة الممتدة بين 2022 و2026، مضيفا أن الحكومة عملت أيضا على دعم المشاريع الاستثمارية باعتماد مقاربة تحفز الاستثمار في العمالات والأقاليم الأقل جاذبية، وذلك من خلال “منحة ترابية”، تشمل 80% من عمالات وأقاليم المملكة، مع العلم أنه يمكن الجمع بين تحفيزات هذا الميثاق الجديد، والتحفيزات التي تضعها الجهات، لإعطاء دفعة قوية للاستثمار.
وبلغة الأرقام، أفاد الوزير أنه منذ بداية هذه الولاية الحكومية تمت المصادقة على 165 مشروع استثماري، بأكثر من 183 مليار درهم، يعني استثمارات تعادل 20 مرة حجم مصنع رونو تقريبا، لخلق أكثر من 100.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وفيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، قال الجزولي، إنه بفضل الإصلاحات الهيكلية الكبرى، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، عرف المغرب خلال العقدين الماضيين، تقدما كبيرا في مجال تحسين مناخ الأعمال، وتهدف هذه الإصلاحات لمحاربة العراقيل التي تواجه الاستثمار، وتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وشدّد الوزير على أن الحكومة معبئة لمواصلة تحسين مناخ الأعمال، والنهوض بالاستثمار، تماشيا مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، لبناء اقتصاد قوي، يمكننا من وضع أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز ثقة واستقرار كل المستثمرين، وكإجراء عملي، وضعت الحكومة، لأول مرة خارطة طريق استراتيجية وعملية لتحسين مناخ الأعمال، تحدد الأوراش التي سيتم الاشتغال عليها خلال الفترة 2023-2026، بتنسيق تام بين القطاعات الوزارية، وتشكل هذه الخارطة تجسيدا للالتقائية بين الحكومة، والقطاع الخاص، والقطاع البنكي، وأيضا الفاعلين المحليين، من خلال حوالي 46 مبادرة ذات أولوية، في إطار عشرة أوراش أساسية، تضم عدة مشاريع، تهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين، بحسب تعبير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وأضاف الجزولي أن الوزارة تشتغل، على مقاربة جديدة ترتكز على “مسار المستثمر” لضمان نجاعة أفضل من حيث تسهيل عملية الاستثمار بشكل شامل، سواء تعلق الأمر بطلب المعلومات، أو طلب الحصول على التراخيص، أو، الحاجة إلى المواكبة المالية، أو التقنية، أو التحكيم (Arbitrage)، أو الوساطة (Médiation) عند الضرورة.
وتابع أن مناخ الأعمال في المغرب، سيعرف تحسنا كبيرا، بفضل تنزيل خارطة الطريق 2023-2026، والتي تم إطلاق 70% من مبادراتها، خاصة وأنها، تشمل تسهيل عملية الاستثمار وريادة الأعمال، ودعم التنافسية الوطنية، وتطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال وللابتكار، بالإضافة، لتكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة وكذا الوقاية من الفساد، وهذه المحاور تشمل الولوج للعقار والتمويل، وتبسيط المساطر الإدارية، والرقمنة …، بحسب تعبير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية.