التقدم والاشتراكية يطالب بإصلاحات ضرورية ومراجعاتٍ عميقة لمدونة الأسرة وللقانون الجنائي
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، جَــدَّدَ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، التأكيد على أنَّ النضال من أجل إقرار الحقوق الكاملة للمرأة يندرج ضمن سيرورة الكفاح في سبيل مجتمع الحرية والديمقراطية والتنمية والتقدم والحداثة والعدالة الاجتماعية.
وبالمناسبة اعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية، أنه آنَ الأوانُ من أجل انتقال بلادنا نحو إقرارِ جيلٍ جديدٍ من حقوق النساء، بأفق تحقيق هدف المساواة التامة بينهن وبين الرجال، على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مطالبا الحكومة بأن تقوم بخطوات ملموسة لمباشرة إصلاحاتٍ ضرورية ومراجعاتٍ عميقة لمدونة الأسرة على وجه الخصوص، وللقانون الجنائي، ولكل التشريعات المتعلقة بأوضاع النساء، سعياً نحو الارتقاء بحقوقهن وتعزيزاً لمبدأ المساواة والمناصفة.
أمَّا على الصعيد الداخلي لبلادنا، فيرى التقدم والاشتراكية، أنه يتسم بظروفٍ استثنائية موضوعية، دولية ووطنية، تَــزيدُ الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية تعقيداً، مؤكدا عــلى أن هذه الأوضاع بالذات هي ما يفرض أكثر الحاجة إلى حكومةٍ سياسيةٍ قويةٍ قادرة على تَحَمُّلِ المسؤوليات والأعباء المترتبة عن هذا الوضع بشجاعة وصرامة وفعالية.
ودعا المكتب السياسي لحزب لتقدم والاشتراكية، الحكومةَ إلى الاجتهاد في إبداع الحلول الممكنة، وإلى الرفع من حضورها السياسي والتواصلي، والقيام بكل ما يلزم من أجل تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على الاستقرار، لمواجهة الأوضاع الصعبة والتحديات العويصة، تفاديًّا لمزيدٍ من التفاقم، وتجنُّــبًا لأيِّ احتقانٍ مُحتمل.
ويطالب التقدم والاشتراكية، أيضا باتخاذ الإجراءات الممكنة واللازمة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بِمَا يُعالج إيجاباً الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد والخدمات الأساسية، ويحافظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ويَصُونُ السِّــلْــمَ الاجتماعي، وبِــمَا يدعم الاقتصاد الوطني وقدراته الإنتاجية، ويكفل الحفاظ على حياة المقاولات الوطنية وإنعاشها، ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وبما يَــبُــثُّ نَفـــساً ديموقراطيًّا وحقوقيًّا جديداً في مختلف فضاءات الحياة الوطنية.
