مفتشو التعليم يطالبون بنظام أساسي عادل ومنصف ويهددون بالتصعيد
طالبت السكرتارية الوطنية للمفتشات والمفتشين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف خاص بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتتبع والتقويم.
وأكدت السكرتارية الوطنية للمفتشات والمفتشين/ في بيان لها اطلع عليه “سيت أنفو”، أن هذا المطلب يأتي في مقدمة حزمة من المطالب الاستعجالية التي لم تعد تقبل التأجيل، وعلى رأسها الأجرأة الفعلية للاستقلالية الوظيفية عبر الانتساب الإداري المباشر للمفتشية العامة، وإرساء بنياتها الجهوية والإقليمية، فضلاً عن التعجيل بإخراج قرار تدقيق المهام وإعادة تفعيل بنيات تنظيم التفتيش وفي مقدمتها التنسيق المركزي.
وفي سياق متصل بملفها المطلبي الشامل، شدّدت السكرتارية الوطنية على ضرورة تفعيل الدرجة الجديدة وإقرار نظام واضح ومحفز للتعويضات يتناسب مع حجم المسؤوليات والأعباء الجسيمة المسندة للهيئة، معبرة عن رفضها لأي تأويل مجحف يمس مستحقاتها عن الامتحانات والمباريات.
كما دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى توفير شروط وأدوات العمل المؤسسية، المادية منها والمعنوية، بما يصون كرامة المفتش(ة)، إلى جانب معادلة دبلوم مركزي تكوين مفتشي التعليم لإنصاف الدكاترة، والتسوية العاجلة لوضعية مفتشي فوجي 2024 و2025، وضبط خريطة وطنية متوازنة للتفتيش، بالإضافة إلى الاستجابة الفورية للملفات المطلبية لمفتشي جميع المجالات (التوجيه، التخطيط، الشؤون المالية، الابتدائي، الإعدادي، والثانوي التأهيلي).
وانطلاقاً من مسؤوليتها النقابية، وتجسيداً لمواقف النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، أدانت السكرتارية الوطنية بشدة استمرار الوزارة في التراجع عن التزاماتها والتنصل من تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي والالتفاف على مخرجات الحوار الاجتماعي، معتبرة أن الإصرار على المقاربة الأحادية قد أفرغ العمل التشاركي من محتواه الحقيقي وعمّق حالة الاحتقان وأزمة الثقة داخل القطاع.
وحمّل البيان الوزارة كامل المسؤولية عما آلت إليه أوضاع المنظومة التربوية نتيجة الاختيارات التدبيرية المرتجلة وغياب التقويم الموضوعي للمشاريع الإصلاحية.
وحذرت السكرتارية من مغبة التدابير المستجدة التي تستهدف بوضوح مسخ وتمييع هوية المفتش(ة) وتحويل أدوار الهيئة من مهام القيادة التربوية والاستراتيجية إلى مجرد أدوار تنفيذية وإجرائية نمطية تحكمها هواجس إحصائية ضيقة.
واستهجن البلاغ كل محاولة للالتفاف على المكانة الاعتبارية والوظيفية لهيئة التفتيش، مستنكراً خطورة القفز على مرحلة المداولات في الامتحانات الإشهادية وتعويضها بصيغ تقنية جافة تتمثل في “لجنة التصديق على نتائج البكالوريا”، وهو ما اعتبرته الهيئة مساساً بجوهر العملية التقويمية والرقابية. وطالبت في هذا الصدد بإخضاع مختلف البرامج الإصلاحية لتقويم علمي شفاف ونشر نتائجه بدلاً من الاستمرار في التوسيع دون مساءلة.
واختتمت السكرتارية الوطنية بيانها بإعلان دعمها الكامل للمحطة النضالية التي دعت إليها السكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط (CDT)، والمتمثلة في الوقفة الاحتجاجية يوم الخميس 23 يوليوز 2026 أمام مقر وزارة التربية الوطنية احتجاجاً على التسويف في تسوية ملفات الإدماج والتجاوزات التي تطال المدمجين حديثاً. وأهابت بكافة المفتشات والمفتشين التعبئة ورص الصفوف دفاعاً عن كرامة الهيئة وصوناً لحقوقها المشروعة حتى الاستجابة لكافة المطالب.
طالبت السكرتارية الوطنية للمفتشات والمفتشين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف خاص بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتتبع والتقويم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
