أبدى المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية قلقه جراء الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الحالية بالمغرب، مشددا على أن هذه الوضعية لا تبعث على الارتياح.
وأعرب المكتب السياسي في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء، عن “انشغاله الكبير بخصوص النقائص التي تشوب تفعيل الأوراش ذات الطابع الاجتماعي، وأساساً ما تطرحه الاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من إشكالات واختلالاتٍ تُعيق اكتمال هذا الورش الاجتماعي الأساسي على الوجه الأمثل”.
وأكد المصدر ذاته على عدم ارتياحه إزاء “تصاعد معدلات البطالة، وبخصوص أوضاع الاستثمار، ومستويات المديونية، وتَعَمُّق التفاوتات الاجتماعية والفوارق المجالية، وصعوبات المقاولات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة”.
في المقابل، سجل المكتب السياسي للحزب بعض الإيجابيات، ولا سيما ما يتعلق بالمؤشرات الماكرو اقتصادية، وانتعاش القطاع السياحي وارتفاع عائدات مغاربة العالم، والتراجُع المعلن في معدلات التضخم.
وشدد الحزب على أن “المعالجة الناجعة لهذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تستدعي من الحكومة مراجعة المسار وتصحيح مظاهر العجز والنقص، ارتكازاً على مؤهلات بلادنا ومكتسباتها ذات الصلة”.