شدد الأمناء العامين لأحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية في الندوة الصحافية التي عقدوها هذا الصباح للإعلان عن المذكرة المشتركة بشأن الإصلاحات السياسية والانتخابية، على أن السنة المقبلة ستكون سنة انتخابية بامتياز، وستعرف إجراء العديد من الاستحقاقات من الانتخابات الجماعية والتشريعية والمهنية، فضلا عن كونها ستجري في فترة دقيقة تمر منها البلاد مرتبطة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية … لجائحة كورونا.
وجاء في تقديم المذكرة المشتركة أن البلاد تعيش مرحلة دقيقة من تاريخها، جراء وجود تحديات داخلية مرتبطة بضرورة التجاوب مع سقف مطالب المجتمع وانتظارات الشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحديات خارجية تتمثل في المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة سواء ذات الطبيعة الأمنية أو الجيواستراتيجية أو الاقتصادية، مما يستدعي تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية بمؤسساتها السياسية والدستورية المنتخبة، وتحصين مناعتها وجبهتها الداخلة، والعمل على رفع سقف مشاركة المواطنات والمواطنين في الشأن السياسي والانتخابي، والقيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتقوية الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية باعتبارها شرطا وجوديا للديمقراطية.
وأضافت المذكرة في فقرة معبرة أن رؤية الأحزاب السياسية الثلاث لا تنحصر في المسألة الانتخابية فقط، على الرغم من أهميتها، بل تؤكد على ضرورة معالجة أزمة السياسة وأزمة الثقة في الفاعل السياسي وفي المؤسسات المنتخبة، في أفق صياغة تعاقد سياسي جديد، ببنيات سياسية ومؤسساتية قوية، وبقواعد ديمقراطية صلبة.
وفي هذا السياق، أشار نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال إلى نتائج الانتخابات البلدية الفرنسية الأخيرة التي لم تتجاوز فيها نسبة المشاركة أربعين في المائة، على الرغم من أنها انتخابات تعتمد منطق القرب، وفي الوقت الذي كانت تصل فيه نسبة المشاركة في نفس الانتخابات سبعين في المائة.
منسوب الثقة بين المواطنين والفاعل السياسي، هو واحد من التحديات التي ستعيشها الأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو نفس المعيق الذي توقفت عنده مداخلات الأمناء العامين الثلاث، والذين أكدوا أن المذكرة قدمت إجراءات تحفيزية للمواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وفي هذا الإطار أيضا، قال الأمناء العامين أن المذكرة لا تتضمن إجبارية التصويت لعدم اقتناعهم بهذا الإجراء، خاصة وأنه قد يعطي نتائج عكسية كرد فعل المواطنين الذين لم يتصالحوا بعد مع الشأن العام ومع الأحزاب السياسية.