التحالف المدني يراسل العثماني بشأن اختلالات مباريات التوظيف العمومي بالنسبة لحاملي شهادات الماستر
راسلت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير المالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بتقديمها لمذكرة ترصد من خلالها مجموعة من الاختلالات التي تمس عملية إجراء مباريات التوظيف بالنسبة لحاملي شهادات الماستر.
وتناولت المذكرة، التي توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، ثلاث محاور، محور يرصد نقاط قوة منظومة التوظيف العمومي بالمغرب، و المحور الثاني للحديث عن نقط الضعف إمعانا في رصد الاختلالات، والمحور الثالث للحديث عن الإجراءات التي يجب مراعاتها لأجل وضع تصور للإصلاح الشامل.
ورصدت الشبكة في مذكرتها نقاط الضعف في التوظيف العمومي، في غموض يلف عملية انتقاء الماسترات التي يتم اختيارها للاجتياز المباريات والتي تكون دائما ماسترات بعينها.
وسجلت الشبكة، الإقصاء المستمر الذي نهجته الحكومة السابقة والحالية بحرمان الآلاف من خريجي الماسترات من حق المشاركة في مباريات التوظيف، حيث يتم استبعاد وحدات الماستر التي انتهى اعتمادها البيداغوجي من إدراجها ضمن التخصصات المطلوبة في المباريات التي يتم الإعلان عنها.
ووقفت الشبكة على معطى يتجلى في رفض انتقاء ملفات المترشحين الذين يسامي تكوينهم تكوين الماسترات المنتقاة، وبالتالي تدخل الإدارة العمومية في عملية تساهم في وصمها بالانحياز والبلقنة.
وسجلت مذكرة الشبكة ضعف الحكامة والشفافية، والتي تشمل الحرية الفردية الواسعة للآمرين بالصرف في اختيار أعضاء لجان المباريات، دون توفر إمكانية إشراك أفراد من خارج قطاع المباراة ضمانا للحياد والشفافية.
وأوضحت الشبكة، أن ضعف عدد المناصب المالية المخصصة لحاملي شهادات الماستر، لا تلبي حاجيات الإدارة ولا حجم الخريجين من الجامعات والمعاهد التي تقدر بالآلاف، مما يسهم ذلك في ارتفاع نسبة العطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا.
وأبدت الشبكة في مذكرتها، غياب المعلومات الشاملة لسائر التوظيفات بالقطاعات العمومية وشبه العمومية ومؤسسات وشركات عمومية وأخرى تخضع لوصاية وزارات، والتي لا تدخل ضمن المناصب المالية التي يشمل إحداثها في قانون المالية والتي لا تدبر بالشفافية اللازمة.
ورصدت الشبكة، عدم احترام السن الأقصى في قانون الوظيفة العمومية والمحدد في 45 سنة في العديد من المباريات، حيث تعمد العديد من الوزارات والمؤسسات إلى القفز عليه بوضع سن أقل، مما يسهم ذلك في حرمان العديد من حقهم في اجتياز المباريات.
وسجلت الشبكة الفئوية في بعض المهن الحرة التي يشرف على تدبير مبارياتها من طرف القطاع العام، مثل مهنة التوثيق ووسطاء التأمين…، بما يجعل منها مهن محتكرة بشكل طبقي يغيب فيها تكافؤ الفرص والمساواة وتضيق النسبة المخصصة في الحد الأدنى وتأخير مبارياتها وغياب العدالة المجالية.
ووقفت شبكة التحالف على ضعف الهشاشة الاجتماعية للعديد من الفئات حاملي الشواهد العليا يحول دون تمكنهم من اجتياز عدة مباريات، حيث تتطلب العديد من المباريات التنقل إلى المدن الكبيرة والتي تحتاج إمكانيات مصاريف النقل والمبيت والأكل في غياب أي تسهيلات، ينبغي أن توفرها الحكومة أوالجماعات الترابية والسلطات العمومية، وفي ذلك تطالب الشبكة بضرورة رفع المنطق المركزي في تدبير المباريات باعتمادها مجاليا.
وقدمت الشبكة في مذكرتها مجموعة من التوصيات لإنجاح التوظيف العمومي، بما يضمن تنمية الرأسمال البشري للإدارة العمومية، وذلك عبر إقرار مداخل إصلاح تشاركية الوضع والتركيب، ومنها خلق إطار تدبيري إداري، عبارة عن مؤسسة عمومية تسمى الوكالة الوطنية للمباريات والامتحانات العمومية، مهمتها ضمان إجراء المباريات بشكل نزيه وشفاف.
وتقترح الشبكة مسك سجل وطني لدى القطاع الوزاري المكلف بالتعليم العالي، يخص الماسترات المعتمدة داخل منظومة التكوين الجامعي، إمعانا في تفعيل مبدأ تكافئ الفرص.
ودعت الشبكة، إلى تحديث قانون الوظيفة العمومية ليواكب مستجدات السياسة الترابية للجهوية المتقدمة ورهانات النموذج التنموي الجديد، مطالبة أيضا بتحديث المنظومة القانونية المِؤطرة للتوظيف العمومي، بشكل يضمن الانفتاح على الرؤى الحديثة للتدبير الاستراتيجي للوظيفة العمومية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
