حقوقيون يطالبون بالتحقيق في ملابسات جريمة قتل شابة وإصابة شقيقتها بخنيفرة
أعادت جريمة قتل شابة وإصابة شقيقتها بجروح خطيرة بمدينة خنيفرة النقاش حول ضمانات المساواة أمام القانون، بعدما عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن صدمتها وغضبها إزاء الواقعة، مطالبة بفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق المشتبه فيه.
وأفادت الجمعية في بلاغ لها، بأن الضحيتين تعرضتا لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض من طرف شخص، أسفر عن وفاة إحداهما متأثرة بجروحها البليغة، فيما نجت شقيقتها من الاعتداء، معربة عن قلقها إزاء استمرار وجود المشتبه فيه بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، معتبرة أن تبرير ذلك بكونه مريضا يثير تساؤلات بشأن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية.
وسجلت الجمعية “التعامل الاستثنائي” مع المشتبه فيه، معتبرة أن ذلك يمس بمبدأ المساواة أمام القانون، الذي يكفله الفصل السادس من الدستور المغربي، مشددة على ضرورة احترام حقوق الضحايا، واتخاذ الإجراءات المسطرية اللازمة، بما يضمن حق أسرة الشابة المتوفاة في العدالة، ويحمي الشقيقة الناجية من أي تهديدات أو ضغوط محتملة.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل في القضية، والكشف عن ملابساتها وترتيب المسؤوليات القانونية وفق ما ستسفر عنه الأبحاث، داعية إلى توفير الحماية اللازمة للشابة الناجية وأفراد أسرتها، وتمكينهم من الدعم الطبي والنفسي، مع التأكيد على ضرورة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل في التعامل مع المشتبه فيه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
