قال محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، صباح اليوم الجمعة، هنالك تفسير ضيق لشرعية العملية الانتخابية بما يخدم مصالح هيئة سياسية بعينها، لأن مخرجات تلك العملية ظلت مفتقدة لمنطق الشرعية، مادامت أنها تقصي فئات واسعة من الناخبين.
وأوضح البكوري، خلال الكلمة التي ألقاها بالجلسة العامة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب، أن القاسم الانتخابي المقترح ينسجم مع ما تبنته أعرق الديمقراطيات في سبيل تناسب عدد الأصوات المحصلة مع عدد المقاعد المستحقة، مستحضرا عددا من الأمثلة في التراب الوطني بكل من طنجة ومولاي رشيد والفقيه بنصالح، والتي كانت فيها نسب التصويت متقاربة، وحرمت خلالها أحزاب من التمثيلية البرلمانية بسبب القانون الحالي.
وأضاف البكوري، أن هذه الوضعية تظهر للأسف غياب الشرعية للمنتخبين، وتكرس اللامساواة وتصب في مصلحة نفس الأشخاص، وتعمق الفجوة ما بين المصوتين والمنتخبين، مشيرا إلى أن الخيار الديمقراطي لا يقاس بالتصنيفات، ولا بالحسابات العددية، ولا بالتواطؤات ولا بالاستبداد الأغلبي ولا بابتزاز الدولة، وانما بالانتصار لمنطق انخراط كافة المواطنين في المشاركة في العملية السياسية ورفع منسوب ثقتهم في المؤسسات الوطنية.
وقال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، لا أحد بإمكانه التكهن بنتائج الانتخابات المقبلة، كيفما كان القاسم الانتخابي، لأن صوت المواطن وحده يحدد نتائج الانتخابات.
وختم البكوري كلامه بالقول، إن التجمع الوطني للأحرار ساند القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لأننا نعي أنه يمثل قفزة نوعية من شأنها الرفع من نسب المشاركة الانتخابية وترسيخ مبدأ التعددية، وفسح مجال المنافسة الشريفة أمام كافة الهيئات السياسية، دون استفراد البعض بتمثيلية غير عادلة.