التجمع الدستوري ينتقد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين
أبدى فريق التجمع الدستوري خلال المناقشة العامة لمشروع قانون إطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، تحفظه على اللغة والتمويل، كما ورد في المشروع المذكور، مقدما تصوره حول الموضوع.
وقال مصطفى بايتاس، أمس الثلاثاء، إن “مشروع القانون الإطار وانسجاما مع الدستور، خاصة المادة 5 منه (اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة وتعمل هذه الأخيرة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها)، والمادة 31 (…الحصول على تعليم عصري ميسر وذي جودة)، نصّ مشروع القانون الإطار على أن التلميذ الحاصل على الباكالوريا يجب أن يكون متقنا للغة العربية وله إمكانيات التواصل بالأمازيغية ومتمكناً من اللغتين الأجنبيتين”.
وتساءل القيادي في حزب التجمع الوطني للاحرار ما “إن كان التعليم العصري يقتصر على لغة أساسية واحدة، بعد تعثر الأمازيغية، التي لازال مشروع القانون التنظيمي لترسيمها لم يخرج للعلن بعد، مشددا أن التعليم العصري هو ما يراعي متطلبات العصرنة لا تعليم عصري بمحدودية لغوية، نحن نعيش في مجتمع جزء من الكون ودولتنا معروفة بانفتاحها على العالم كيف يمكن أن نتوفر على تعليم عصري بلغتين أساسيتين العربية والأمازيغية، لابد من الانتباه لهذا الأمر عندما نُشرع قوانين سيعيش في فلكها أبناؤنا صحيح أن القانون الإطار منسجم مع الدستور، لكن لا يمكن في بلد معروف بقيم الانفتاح والاحترام أن نخرج بمقتضيات بها عدد من النواقص من هذا الجانب، إذ لا يجب أن نتجاهل الموقع الاستراتيجي للمغرب وعلاقاته والجانب الاجتماعي، فالتعليم المنتج لا يمكن أن يكون بتلاميذ يتحدثون اللغة العربية والأمازيغية لوحدهما”.
وفي السياق نفسه، أوضح بايتاس أن “التوافق الجماعي على الوثيقة الدستورية سنة 2011، كان الهدف منه إعداد إطار حاكم ومُنظم، لكن الأمر لا يعارض مع إجتهادات لمؤسسات الدولة لتثمين هذه الوثيقة، وصياغة قوانين تتخذ من الدستور أرضية، وتتجاوز ذلك لوضع تشريعات أكثر معالجة لمشاكل راهنية آنية ولحظية”.
وأوضح المتحدث نفسه: “لابد من التساؤل هل من المفروض أن نضمّن الوثيقة الدستورية جميع الأمور المرتبطة بالجانب الهوياتي والثقافي والجانب اللغوي أو نقوم بإعداد وثيقة دستورية بها مجموعة من المبادئ الحاكمة للحياة العامة ونترك المؤسسات الأخرى تشتغل، وأظن أن التراكم الإنساني والكوني الذي عرفته التجربة السياسية في العالم يذهب في الاتجاه الثاني، أي أن لحظات التوافق السياسي والمؤسساتي هي لحظات محدودة في الزمان وبالتالي فإن الحاجة إلى توافقات جديدة في كل مستوى من المستويات يتطلب أن تتضمن أهم المبادئ ونترك المؤسسات الأخرى تشتغل”.
واعتبر عضو المكتب السياسي للحمامة أن الدينامية الحقيقية حول التشريعات هي تلك التي تُعبر عنها الحكومة والبرلمان والمؤسسات المجلس الأعلى للتعليم مثلا، وأيضا المجتمع المدني، كلها تخلق تدافعا مجتمعيا يشكل عنصر مهما، لا يحد أبدا من تطور الفضاء العام، ” العمل بهذا المنهج صحي أكثر من الاتكال على ما ورد في تعاقد مجتمعي في لحظة سياسية معينة، دون الاعتراف بأنه قابل للتطور والتغيير، وكأنه نوع من الاتكالية والتفكير داخل صندوق مغلق”.
وشدد بايتاس قولا: “هذه لحظة من لحظات الصدق التي نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى، ونحتاجها لأننا حينما ننتج قانون الإطار بعد مناقشته في اللجنة والجلسة العامة، يجب أن نكون متيقنين أننا نضع اللبنات الأولى لانطلاقة هذه الأمة، لأنه ليس موضوع بسيط، بعيد عن كل ما هو سياسي بل نحن نُشرع للمغاربة جميعا ولآخرين لا نعرفهم، ومنطق الأغلبية والمعارضة لا يستقيم أحيانا لاننا حينما نُشرع بمنطق إيديولوجي في هذه الملفات كونوا على يقين أننا لن نجني إلا الرياح وستكون النتائج سلبية جدا”.
وأكد المتحدث أن التجمع الدستوري حينما يناقش هذا الموضوع فهو ينتصر للتراكم الذي عرفته البلاد في مجال التعليم، خاصة وأن طموح جلالة الملك ومعه المغاربة هو إطلاق أن قاطرة التعليم وبشكل سليم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
