انتقد فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، التفاوتات والمفارقات الاجتماعية والمجالية التي تعرفها المملكة، مشددا على أن تصنيف المغرب في المنتظم الدولي يضعه في مراتب غير مصنفة لا تعكس بتاتا حجم ما ينفق سنويا من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية لساكنته.
وأوضح توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2020، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن غياب منظور استيراتيجي عميق وبعيد المدى لمعالجة مختلف أوضاع وأسباب الهشاشة والفقر والتهميش والسيطرة عليها، مع ضعف التقائية المتدخلين مع تعددهم، وتعدد المباردات والبرامج العمودية والأفقية ومصادر التمويل، وكذا ضعف ونقص الحكامة في التدبير والتنفيذ، وتداخل كل هذه العوامل مع التحولات الديموغرافية، كلها عوامل عمقت الفوارق الاجتماعية والاختلالات المجالية، وعدم تحقيق الإنصاف الاجتماعي والعدالة المجالية.
وأشار كميل إلى أنه بالرغم من الإمكانيات المالية والموارد البشرية التي تخصصها الدولة للقطاعات الاجتماعية ( الصحة والتعليم) تبقى النتائج والمردودية، والمخرجات المسجلة لا تعبر عن فعالية ونجاعة هذه المخصصات والموارد لكلا المرفقين الحيويين، والوضع الملموس لا يعكس المجهود المالي والبشري الموجه سنويا للقطاعين.
وقال كميل إن فريقه وهو يناقش مشروع قانون مالية 2020، في مجمل أبعاده وآثار على الحياة العامة، يرى أنه من الضروري طرح بعض التساؤلات المسؤولة التي تهم الحصيلة الاجتماعية والمجالية لحجم الجهود المالية والبشرية والتنظيمية المعبأة بشكل رسمي أو غير رسمي لفائدة الأولويات الاجتماعية ومحاصرة الهشاشة والفقر والتصدي للفوارق الاجتماعية والتفاوتات الجهوية، وما مدى التناسب بين النتائج والآثار الفعلية على أرض الواقع مقارنة بحجم الامكانيات والمساهمات المالية والعينية الموجهة للقطاعات الاجتماعية المختلفة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي؟؟.
كما تسائل الفريق ذاته :” إلى متى سنستمر في استعراض الأرقام المالية بالملايير، والموارد البشرية بالآلاف، والقراءة التشخيصية للاختلالات والاقتراحات، والمساهمات في تقديم الحلول، وواقعنا الاجتماعي والمجالي لا يزال يعاني من نفس الاختلالات وبدرجات متفاوتة؟”.