أعلن حزب العدالة والتنمية، بأن فريقي الحزب بمجلس البرلمان سيصوتان ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إذا تم الدفع في اتجاه احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.
وأضاف نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، “نأمل أن تقوم الفرق بالذي ينبغي انتصارا للدستور وللمصلحة الوطنية والقواعد الدستورية التي تعلو على غيرها من القواعد والاعتبارات”.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح للموقع الرسمي للحزب، أن “العدالة والتنمية سعى في إطار المشاورات الحكومية، إلى بناء توافقات مع الأحزاب السياسية، ومن أجل ذلك تنازلنا عن العديد من الاختيارات التي تضمنتها مذكرتنا الانتخابية”.
وذكر العمراني، بأن الحزب كان له موقف واضح بشأن “السعي لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، ورفضنا ذلك في بيانات الأمانة العامة المتتالية المتتالية لاعتبارات مبدئية ودستورية، والتجربة المقارنة لا تسند هذا الاختيار”.