انتقد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب التقرير الأخير للمجلس الاعلى للحسابات، متهما إياه بتجاوز اختصاصه وكذا بالانتقائية وعدم الاستقلالية.
وسجل فريق العدالة والتنمية، زوال اليوم الاربعاء بمجلس النواب، خلال جلسة الرد على التقرير الأخير الذي قدمه ادريس جطو، رئيس المجلس، سجل ما أسماه ب ” ملاحظة جوهرية” على تقارير المجلس الأعلى للحسابات خاصة التقرير الأخير الذي قدمه ادريس جطو أمام البرلمان منذ اسبوعين تقريبا. واتهم الفريق المجلس بتجاوزه لاختصاصه، وخوضه في تقييم الاختيارات السياسية المؤطرة للسياسات العمومية، التي تنخرط فيها مختلف أجهزة الدولة لتنفيذها وفق برنامج حكومي تنال بموجبه الحكومة السياسية المنتخبة التنصيب البرلماني وتحاسب عليه أمام الناخبين.
وأضاف الفريق “إن وضع الاختيارات السياسية الكبرى التي تؤطر السياسة العمومية والتي توجه بدورها السياسة القطاعية من اختصاص الحكومة، وتقييمها سياسيا من اختصاص البرلمان، بما يمثله من تعددية سياسية، ولن يكون من مصلحة البناء المؤسساتي إقحام المجلس الأعلى للحسابات في تقييمها حتى لا يضع نفسه طرفا يصنف في هذا الموقع أو ذاك”، مشددا أن “هنا ستطفو سياسة الانتقائية والتحيز لطرف سياسي دون أخر، والانتصار إما للأغلبية الحكومية أو المعارضة البرلمانية، مما سيهدد الثقة بمؤسسة من مصلحة الجميع أن تظل محط إجماع كمرجعية تعلو فوق التصنيفات، انتصارا للوطن الذي يستمر”.
ودعا الفريق إلى إبعاد المجلس عن أي تشكيك أو اسئلة محرجة من قبيل انتقاء مؤسسات دون غيرها في غياب اية معايير واضحة.