استنادا إلى مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، طالب حزب العدالة والتنمية، عبر فريقه النيابي بمجلس النواب بتجريد عضو في ذات الفريق من عضوية مجلس النواب بسبب التحاقه بحزب سياسي آخر.
وطالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحبيب المالكي، رئيس الغرفة الأولى، بمراسلة رئيس المحكمة الدستورية، لتجريد النائب عن دائرة عين الشق، عبد اللطيف الناصري، من عضوية مجلس النواب، كاشفا في رسالته الموجهة للمالكي بتاريخ 5 أبريل 2021، أن الناصري، هو عضو في الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، وكان ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية لسنة 2016.
وتنص المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، على أن التجريد من عضوية مجلس النواب، يمكن أن تكون بالتخلي عن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
يذكر أنه ومع اقتراب موعد الاستحقاقات المقبلة ” تنتعش” ظاهرة تغيير الألوان السياسية أو ما يصطلح عليه ب” الترحالالسياسي”، ويعد حزب العدالة والتنمية أكبر الأحزاب السياسية الوطنية المتضررة من هذه العملية، إذ فقد في الآونة الأخيرة عشرات المستشارين الجماعيين الذين شدوا الرحال اتجاه هيئة سياسية جديدة ( الإستقلال والتجمع الوطني للأحرار)، معللين مغادرتهم للبيجيدي ب” سوء تدبير مؤسسات الحزب للخلافات التي تقع بين منتخبيه المسؤولين عن تدبير الشأن العام، والتي لا تتماشى في عدة حالات مع مصالح المواطنين”.
وينُصُّ الفصل 61 من الدستور المغربي على أنه ” يُجرَّد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشّح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”، وتصرح المحكمة الدستورية بعد إصدارها للحكم بشُغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضاً آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية.
والملاحظ أن هذا الفصل ساهم بشكل ملحوظ في الحد من ظاهرة الترحال السياسي في البرلمان، فخلال الولاية البرلمانية الحالية ( 2016ـ 2021) تم تجريد 7 برلمانيين من صفتهم من قبل المحكمة الدستورية بسبب الترحال السياسي، مقابل تسجيل 111 حالة تجريد خلال الولاية البرلمانية التي سبقتها.