“البيجيدي” يدعو الحكومة للتراجع عن المقتضيات التقييدية لممارسة حق الإضراب
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات التقييدية بمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب، وضرورة الانضباط للمقتضيات الواردة في آراء وتقارير ومذكرات المركزيات النقابية، مع العمل المسؤول على ربطه بإخراج قانون النقابات.
ودعا الاتحاد، أيضا، في بلاغ له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، الحكومة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي، وإلغاء العمل بالمادة من 288 من القانون الجنائي، والتعجيل بمراجعة منظومة انتخابات ممثلي المأجورين.
ونبّه الحكومة إلى “سياسة الهروب التي تنهجها بخصوص محاولتها التخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، عبر دمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، دون أن يكون لممثلي الشغيلة المغربية ومركزياتها النقابية أي دور في التفاوض وتنظيم مشاورات، قصد تجويد هذا المشروع وتضمينه إجراءات تروم تحصين حقوق ومكتسبات شغيلة الصندوقين ومستخدمي ومستخدمات التعاضديات”.
كما دعا الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين وبمختلف أنظمة صناديق التقاعد، من خلال فتح حوار مع الفرقاء الاجتماعيين، للوصول إلى حلول تضمن الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين وتجويدها، وإقرار زيادات حقيقية في المعاشات تستهدف كافة المتقاعدين، عوض بعض الإجراءات التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي اقتصرت على فئات محدودة ولم تعالج الإشكالات الحقيقية لهذه الفئة.
وفي سياق آخر، اعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تراجع تصنيف المغرب في التقييم الدولي في الرياضيات والعلوم “تيمس”، مخرجا طبيعيا لتواضع المردودية الداخلية للمنظومة التربوية لبلدنا، ومؤشرا يعكس خروج السياسة التعليمية عن مرجعيتها القانونية المرتبطة بالقانون الإطار والرؤية الاستراتيجية 2030.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
