“البيجيدي” منتقداً تأخير المصادقة على تعديل القانون الجنائي: هدرٌ للزمن التشريعي
انتقد حزب العدالة والتنمية التأخير الذي تعرفه مسطرة المصادقة على تعديل القانون الجنائي الذي يعود لعام 1962، معتبرا هذا التأخير هدرا للزمن التشريعي.
وسجل ذات الحزب، من خلال مداخلة النائب محمد الطويل، عضو فريقه النيابي بمجلس النواب، بلجنة العدل والتشريع، أن التأخير الحاصل في مسطرة المصادقة على التعديلات الخاصة بمشروع القانون الجنائي يعد هدرا للزمن التشريعي، مستغربا قضاء مشروع قانون واحد، لأربع سنوات من المداولة في أروقة مجلس النواب، ومعتبرا أن هذا الأمر غير مقبول على اعتبار أنه سيصبح متجاوزا مع ظهور قضايا أخرى مستجدة.
وأكد ذات المصدر أن التأخر في المصادقة على مشروع تغيير القانون الجنائي، انعكس على مشروع المسطرة الجنائية، وأنه لا يمكن الحديث عن المسطرة الجنائية قبل التفصيل في ورش القانون الجنائي العام الذي تأخر مجلس النواب في إخراجه إلى حيز الوجود، لاسيما أن قانون المسطرة الجنائية هو استحقاق إجرائي تطبيقي لمقتضيات القانون الجنائي.
يذكر أن الأغلبية البرلمانية عاشت في الفترة الأخيرة على وقع خلافات كبيرة بين مكوناتها فيما يتعلق بمادة الإثراء غير المشروع، أحد أهم المعيقات التي أدخلت مشروع القانون السالف الذكر في حالة “بلوكاج”.
