خاطب مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قائلا إنه ” يحق لكم أن تفخروا بحصيلتكم فقد نالت حكومتكم عن جدارة واستحقاق صفة “حكومة الإنصات والإنجاز والوفاء”، منتقدا في نفس الآن غياب بعض أعضاء الحكومة عن الجلسة.
وسجل الإبراهيمي، أنه عندما ” تم تنصيب هذه الحكومة بناء على تصريح حكومي نال ثقة البرلمان تطبيقا لأحكام الفصل 88 من الدستور. وقد كانت حينها حاضرة بكامل أعضائها بالنسبة للأحزاب المشاركة في الحكومة عند التنصيب، فاحتراما للإرادة الشعبية كان لزاما على الوزراء المحزبين الحضور عند إعطاء الحصيلة الحكومية تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ووجه الإبراهيمي، زوال اليوم الاثنين في الجلسة التشريعية التي خصصت لتقديم الحصيلة الحكومية خلال الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021، رسالة إلى من اعتبرهم ” استكثروا على حزب العدالة والتنمية الحزب المواطن والجاد تدبير الشأن العام لولايتين كاملتين، بل وباتوا يراهنون على الاستحالة المطلقة لتقلد الحزب المرتبة الأولى خلال الاستحقاقات المقبلة والظفر برئاسة الحكومة لولاية ثالثة، لنقول لهم سيخيب ظنكم إن شاء الله، لأن ما تحقق من إصلاحات وإنجازات دليل على الوفاء بالرغم من الإكراهات ، بنسب كبيرة من الالتزامات التي جاءت في برنامجه”.
واعتبر الإبراهيمي أن حزب العدالة والتنمية ” عمل أيضا بوفاء مع شركائه، وعمل على صياغة نموذج متميز للفاعل السياسي المسؤول، ومصالحة المواطن مع السياسة وتعزيز الثقة، وتقدير قيمة الخدمة العمومية”.
وأشار رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى انه ” بالرغم من أن المنحى العام لمسار الدمقرطة ببلادنا يبقى إيجابيا، فإن التراجع عنه لا يشكل استثناء، إذ تطلع علينا بين الفينة والأخرى تراجعات وممارسات نكوصية تهدد هذا المسار وتشوش على منسوب الثقة”، ونحن بين أيدي الاستحقاقات التشريعية والجماعية ننبه للعودة لنفس الأساليب والأدوات القديمة: فقط تغيير حزب بحزب آخر يوفر له كل الدعم ليتبوأ المرتبة الأولى في الانتخابات والتحكم في الخريطة الانتخابية ضدا على الإرادة الشعبية الحرة”.
كل ذلك، يضيف الإبراهيمي، ” يسائلنا جميعا مؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني حول مآل الاختيار الديموقراطي ببلادنا وعن هذا التردد والتراجع في الانتقال الديموقراطي الذي لا زال يراوح مكانه. وهو ما ينشئ نوعا من الانتظارية الهدامة، وانصرافا تلقائيا عن وجهة التنمية المنشودة”، معبرا أن التحدي الأساسي هو العمل إلى جانب القوى الحية بالوطن من أجل ” تحصين وتمنيع الاختيار الديمقراطي وتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية”، ومواجهة مختلف التهديدات التي تنذر بالتراجع وبنكوص ديمقراطي” بحسب رئيس الفريق النيابي للبيجيدي بالغرفة الأولى.