“البيجيدي”: اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية مساس بالجوهر الديمقراطي
جدد حزب العدالة والتنمية، من خلال أمانته العامة، التأكيد على أن الدعوة لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، فيه “مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات.
وشدد “البيجيدي” خلال الاجتماع الدوري لأمانته العامة الذي عقد برئاسة سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، وبشكل نصف حضوري، شدد على أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، يعد ” نكوصا عن المكتسبات المتحققة في التشريع والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين”.
وفيما يتعلق بالمشاورات الانتخابية، جدّدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التأكيد على أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين، إفراز حكومات قوية ومنسجمة بدل تكريس العزوف وبلقنة المؤسسات المنتخبة.
وتطالب أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، باعتماد عدد المسجلين في اللوائح لاحتساب القاسم، بينما يتشبث حزب العدالة والتنمية بالإبقاء على طريقة احتساب القاسم، باعتماد الأصوات الصحيحة فقط.
ويعلل محللون خشية حزب العدالة والتنمية من مراجعة طريقة حساب القاسم الانتخابي، أن تؤدي هذه المراجعة إلى تقليص عدد مقاعده في البرلمان المقبل، لأن الطريقة الجديدة المقترحة تعتمد استخراج القاسم من قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات، ومن لم يشاركوا فيها، وذلك بخلاف الطريقة المعمول بها سابقا، حيث كان يتم استخراج القاسم الانتخابي بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد.
ففي الطريقة الأولى سيتم الحصول على قاسم انتخابي كبير، سيمنع الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات من الحصول على أكثر من مقعد واحد في الدائرة الانتخابية، أما في الطريقة الثانية فإن الحزب الذي سيحصل على عدد كبير من الأصوات يمكنه حصد أكثر من مقعد في الدائرة الواحدة، بناء على قاعدة “أكبر بقية”.
