هل يضع البرلمان “الإثراء غير المشروع” تحت مجهر قضاة المجلس الأعلى للحسابات؟
من أهم التعديلات التي وضعتها فرق الأغلبية على مشروع القانون الجنائي، والتي تقدمت بها أول أمس الجمعة، إسقاط العقوبة السجنية من الفصل المتعلق بالإثراء غير المشروع، مع الاحتفاظ بالغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم، مع إضافة ” كل آمر بالصرف” إلى لائحة مرتكبي هذه الجريمة.
وشددت ذات الفرق في تعديلاتها على الفصل المتعلق بالإثراء غير المشروع على أن ” المجلس الأعلى للحسابات هو من سيتولى ويتكلف بمهمة إثبات تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها”.
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كشف في وقت سابق، أن مشروع القانون الجنائي تضمن تجريم الإثراء غير المشروع، كان هو السبب الرئيسي في ” البلوكاج” الذي يعرفه ذات المشروع القانون، الذي ظل حبيس رفوف البرلمان لأزيد من 4 سنوات، والذي شهد أكبر عملية تأجيل بخصوص تقديم الفرق النيابية تعديلاتها حوله.
يشار أن بعد سلسلة متواصلة من التأجيلات، وبعد فشل الأغلبية الحكومية في عقد اجتماع بين مكوناتها للتوافق حول تعديلات موحدة لمواد مشروع القانون الجنائي، وضعت الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، أول أمس الجمعة، تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي.
،
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
