وهبي ينتقد مسطرة المحاكمة عن بعد في القضايا الجنائية
انتقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اعتماد مسطرة المحاكمة عن بعد في القضايا الجنائية، حيث قال إن المحاكمة عن بعد في المسطرة المدنية يمكن تفهمها، لكن في المسطرة الجنائية، هناك مجموعة من العناصر تستدعي الحضور الشخصي للمتهم أمام القاضي، منها ما يتعلق بالمتهم، الذي لا يستطيع التخابر مع محاميه إذا ما كان بعيدا، ومنها أيضا ما يتعلق بالقاضي، إذ حين يقوم هذا الأخير، باعتماد السلطة التقديرية في ارتكاب الفعل من عدمه، فإنه هناك مجموعة من المعايير التي تتحكم بهذه المسطرة، من بينها رد فعل المتهم وأجوبته حول التهم، والتأثيرات التي تظهر على وجهه، إلى جانب معايير أخرى.
واعتبر وهبي، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أنه ضد مسطرة المحاكمة عن بعد في حالة القضايا الجنائية التي يجب أن يحضر فيها المتهم، ويرى أنه يجب أن تقتصر فقط على القضايا المدنية.
وأضاف وهبي، أن وزارة العدل خصصت ميزانية قدرها 4 ملايين و705 ألف درهم، لربط أزيد من 62 مؤسسة سجنية، وخلقت حوالي 200 حساب إلكتروني، فيما أوضح أنه لغاية تاريخ 16 أبريل 2021، تم عقد حوالي 19 ألف و139 جلسة عن بعد، عرفت إدراج أزيد من 370 ألف قضية، استفاد منها 433 ألف و323 معتقلا، وأفضت إلى الإفراج عن 11 ألف و748 معتقلا فقط.
