بعد وصوله إلى نهاية مسطرته التشريعية، بعد أكثر من ثلاث سنوات من إحالته من طرف الحكومة على البرلمان، يعقد مجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في إطار قراءة ثانية، ليحال بعد ذلك على المحكمة الدستورية للبث في مطابقته للدستور، وبعدها سينم نشره في الجريدة الرسمية.
يشار أن المجلس الوطني للغات والثقافة هو مؤسسة دستورية وطنية مستقلة، ستضطلع بمهمة اقتراح التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال السياسة اللغوية والثقافية في ما يتعلق أساساً بالعربية والأمازيغية، وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافيةـ وسيعهد للمجلس إبداء الرأي في كل قضية يُحيلها عليه الملك، ودراسة البرامج الكبرى اللازمة لتنفيذ التوجهات التي تعدها الدولة في مجال السياسة اللغوية والثقافية، وكذا إبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان.
وسيقترح المجلس أيضاً ضمن مهامه التدابير الواجب اتخاذها لحماية وتثمين اللغتين الرسميتين للدولة، العربية والأمازيغية، وتقديم التوصيات والمقترحات للحكومة بشأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال التربية الوطنية والتعليم.
وسيقود المجلس رئيس يُعين بظهير شريف لمدة خمس سنوات، مع تسعة وعشرين عضواً يعين الملك 6 منهم ضمن فئة الخبراء. وسيضم المجلس خمس هيئات وهي: أكاديمية محمد السادس للعربية، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والهيئة الخاصة بالحسانية، والهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية، والهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية والترجمة.
وسيحل المجلس الوطني المرتقب تأسيسه محل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في كافة حقوقه والتزاماته، بحيث ستنقل إليه العقارات وحقوق الملكية الفكرية والأرشيف والوثائق والملفات الموجودة في حوزته؛ وهو أمر سبق للحركة الأمازيغية أن عارضته.