البرلمانيون قد يتوصلون بمعاشاتهم في هذه الحالة
أعلنت مذكرة صادرة عن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المكلف بصرف معاشات البرلمانيين أن الصندوق لا يتوفر على السيولة اللازمة لصرف معاشات النواب البرلمانيين، مما سيحول دون استفادتهم من معاشاتهم ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري.
وكشف مصدر مطلع لـ “سيت أنفو” أن ” هناك إجماع من قبل أعضاء المجلس على ضرورة التفكير من أجل إيجاد حل جذري، ذلك أنه بالرغم من المساهمات التي قد تساهم بها الدولة إلا أنه بعد مرور سنة أو سنتين سيطرح نفس المشكل”، مشيرا إلى أن المشاكل المالية التي عرفها المجلس جاءت نتيجة اتساع دائرة المستفيدين مقابل تقلص نسبة المساهمين.
وأوضح المصدر نفسه، أنه “من الضروري وضع معاشات النواب البرلمانيين ضمن أولويات قانون المالية لسنة 2018، من أجل إحداث توازن مالي بالصندوق مع ضرورة تدخل وزير المالية”، مشددا على أنه في حالة مالم يتدخل وزير المالية لن يتوصل النواب بمعاشاتهم.
وأكد أن النقاش مفتوح من قبل الفرق البرلمانية وأعضاء المجلس حول السيناريوهات المحتملة فيما يخص الأوضاع التي ستلي إيقاف صرف معاشات النواب، وذلك باستشارة بعض الخبراء المتخصصين في المجال، موضحا أن “رئيس مجلس النواب لا يحق له التوقيع على أي شيء بخصوص المعاشات ولا يملك أية صلاحية، وإنما يقوم فقط بتدارس الحلول الممكنة لحل المشكل”.
وحول السيناريوهات المستقبيلة والموالية لإعلان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، عن توقف صرف معاشات النواب البرلمانيين، قال المصدر نفسه، إن ” النواب البرلمانيين سيمارسون لا محالة ضغوطات كبيرة خصوصا أن بعضا منهم يعاني من أوضاع مالية قاسية”.
ريم تبيباع
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
