رغم أن قضية الصحراء تعد من أبرز القضايا ذات الاهتمام البالغ في الوقت الراهن؛ فإن بيانا مشتركا بين أحزاب فيدرالية اليسار وحزب النهج الديمقراطي، خالف جميع المكونات السياسية في إبداء موقفها من القضية، حيث خلا من أي إشارة لآخر مستجدات الصحراء، رغم أن البيان يأتي في سياق تسجيل وإعلان الأحزاب المذكورة لـ”مواقفها مما يجري من تطورات ومستجدات الأوضاع الوطنية والدولية وما تعرفه من توترات ومخاطر متعددة”.
وفي مقابل ذلك، عبر رفاق البراهمة ونبيلة منيب في بيانهم المشترك، الذي يتوفر موقع ”سيت أنفو” على نسخة منه، عن استنكارهم واستغرابهم لما ورد في بيان الودادية الحسنية للقضاة من ” تهديد ووعيد”، ضد الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد بسبب تصريحها المتعلق بمحاكمة معتقلي الحراك الاجتماعي بالريف، معتبرين موقف ودادية القضاة ”تأكيد بالملموس لما قالته منيب من غياب استقلال القضاء وتوظيفه في الصراعات السياسية والاجتماعية لردع المعارضين والمحتجين وقمعهم كما جرى طيلة سنوات الرصاص”.
وعبرت الأحزاب المذكورة في بيانها دائما، عن ”تضامنها المطلق مع ضحايا المقاربة القمعية للاحتجاجات المطلبية”، كما تُجدد إدانتها عما وصفته ”تعرض معتقلي الحراك من تعذيب جسدي ونفسي حاط بالكرامة الإنسانية كما ورد على لسان ناصر الزفزافي”، مُطالبة كل الجهات المسؤولة بـ”فتح تحقيق في الموضوع ومتابعة المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
كما دعت إلى ”تصفية الأجواء السياسية بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفيات الحراك الاجتماعي بكل مناطق المغرب، وإيقاف المتابعات، واتخاذ إجراءات واضحة وملموسة لمحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، والاستجابة لمطالب الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم”.
وطالبت الحكومة بـ”الاستجابة للمطالب المستعجلة والمشروعة للمركزيات النقابية للحد من تدهور القدرة الشرائية للمأجورين وعموم الكادحين جراء تطبيق سياسات عمومية لا ديمقراطية ولا شعبية عمقت الفوارق الطبقية والجهوية، وضاعفت من درجة الاحتقان الاجتماعي لدرجة تهديد استقرار البلاد”.