“البام” يُؤكد بأن الحكومة غير مُؤهلة ويُؤجل الحسم في القاسم الانتخابي
قرر حزب الأصالة والمعاصرة تأجيل “الحسم في مختلف النقاط التي تتعلق بالقوانين الانتخابية إلى حين إحالتها رسميا من طرف الحكومة على البرلمان، كي تتضح رؤية ومواقف الحكومة بخصوص مضمون هذه القوانين من جهة؛ واحتراما للنسق الدستوري والسياسي والقانوني في عملية الإعداد لهذه الانتخابات”.
في نفس السياق، أعلن الحزب في بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “الاستمرار في المزيد من المشاورات مع مناضلات ومناضلي الحزب عبر لقاءات مباشرة، سيؤطرها الأمين العام رفقة لجنة موسعة من أعضاء المكتب السياسي بالانتقال إلى الأمانات الجهوية وفتح حوارات مباشرة حول القوانين الانتخابية برمتها”.
وسجل المكتب السياسي استغرابه “من شروع البعض من الآن في كيل الاتهامات والتشكيك في مضمون الانتخابات حتى قبل إجرائها، مكرسين بذلك لسلوكات وممارسات كنا نعتقد أنها من الماضي وتم تجاوزها، لاسيما وأن الحزب قام بكل ما بوسعه لخلق علاقات سياسية مبنية على الاحترام والصدق في ممارسته للصراع السياسي”.
نوه الحزب بـ”مستوى التنسيق الذي بات يطبع عمل أحزاب المعارضة، مجددا دعوته لأحزاب المعارضة إلى استحضار الظرفية الصعبة التي تجتازها بلادنا، والتي تفرض على المعارضة المزيد من تحمل المسؤولية الكاملة في تنبيه الحكومة إلى اختلالات تدبيرها للشأن العام، وكذا التنسيق بصورة أكبر بين فرقها البرلمانية في مختلف القضايا داخل البرلمان، لاسيما فيما يرتبط بتفعيل باقي آليات مراقبة عمل الحكومة، ومنها طلبات تشكيل لجان تقصي الحقائق والمهام الاستطلاعية التي أعدتها فرق المعارضة بقوة مؤخرا”.
وأكد الحزب على “أن الشعب المغربي كان يأمل من الحكومة بذل مجهود أوفر واستثنائي لمواجهة هذه الأزمة، لكن مكوناتها غرقت في خلافات وصراعات وتبادل الاتهامات حول العملية الانتخابية القادمة (2021)، الأمر الذي يوضح بجلاء حجم التفكك الكبير الذي باتت تعيش على وقعه الأغلبية الحكومية، وحجم العجز الفكري والإبداعي الذي تعانيه الحكومة في مواجهة أزمة “كوفيد 19″ وباقي التحديات”.
وشدد أعضاء المكتب السياسي أن “مضمون المشروع يُمثل من جديد حجة على افتقاد الحكومة للبوصلة الاقتصادية وللرؤية السياسية، ومن ثم فهو يعكس فشلها الذريع في مواجهة المستجدات وعلى رأسها تحدي وباء كوفيد 19؛ إذ في الوقت الذي يمر فيه العالم والمغرب من أزمة استثنائية، بسبب وباء استثنائي بلغت تداعياته جميع مناحي حياة المواطنات والمواطنين”.
وأبرز أن “الحكومة لم تجد أي حرج في تقديم مشروع قانون مالي عادي لم يخرج عن دائرة توجهات قوانين المالية السابقة، حيث الحرص على المحافظة على التوازنات المالية على حساب القرارات الجريئة وإعادة ترتيب الأولويات، وعلى حساب إبداع الحلول الناجعة لمواجهة الأزمات، بل إن الاعتماد على فرضيات وتوقعات مغلوطة لا تراعي واقع الأزمة يؤكد بالملموس أن هذه الحكومة غير مؤهلة لإدارة قضايا وشؤون المواطنات والمواطنين”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
