أحال مكتب مجلس النواب على لجنة العدل والتشريع، مقترح قانون تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، يقضي بتعديل القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، مشددا على أنه من الضروري ضمان نجاعة أكبر للعمل التشريعي للبرلمان.
واعتبر مقترح القانون الذي تقدم به “البام”، أن مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة لا ترفق بدراسة آثارها، مضيفا أنه وبعد أكثر من نصف قرن من تجاهل السياسات التشريعية في المغرب لأهمية دراسة الآثار في المجال التشريعي، فرضت الإصلاحات الدستورية ضرورة تصحيح هذه المسار وتقوية دور مجلسي البرلمان في مجال الإسهام التشريعي للحكومة، وضمان نجاعة أكثر للعمل التشريعي للبرلمان.
وأكد مقترح القانون ذاته، أن الحكومة تجاهلت ما يخدم العمل التشريعي ويعزز صلاحيات البرلمان في مجال التشريع وتقييم السياسات العمومية، مبتعدة بذاك عن التوجه الواضح للمشرع الدستوري.
واعتبر نفس المقترح أن الحكومة لم ترفق لحد الآن، أي مشروع قانون بدراسة الآثار، وبالتالي ما زالت المادة 19 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها غير مفعلة بعد أربع سنوات من دخوله حيز التنفيذ، مضيفا أنه ولحد الساعة لم تصدر الحكومة القرار بإحداث لجنة دراسة الآثار المنصوص عليها في هذه المادة.
ودعا ذات المقترح إلى تغيير وتتميم المقتضيات ذات الصلة بتقنين دراسة أثر مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة على مجلسي البرلمان، من خلال تقديم مقترح قانون بتغيير وتتميم المواد 19 و20 ،21 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، كما دعا إلى تطوير وعقلنة الفعل التشريعي الصادر عن الحكومة قصد تمكين مجلسي البرلمان من الاضطلاع بالاختصاصات الدستورية التشريعية والرقابية المسندة إليهما وتمكين البرلمانيين من آلية ناجعة للإسهام الفعلي في صناعة القرار التشريعي وضمان الأمن القانوني عبر إصدار نصوص قانونية جيدة مطابقة لأحكام الدستور، وغير متعارضة مع الالتزامات الدولية للمغرب.
واعتبر المقترح أن التنصيص على هذه الآلية سيسهل المراقبة البعدية للقوانين النافذة، مبرزا أن دراسة الأثر يضيف مقترح القانون التي ترفق بمشاريع القوانين، ستساعد في التقييم الموضوعي للنتائج التي سيسفر عنها إنفاذ القوانين، ومقارنة الأهداف المسطرة بالنتائج المحصلة ولاسيما الصعوبات والمشاكل التي تكون قد اعترضت التطبيق.
وطالب مقترح القانون إلى تعميم تطبيق دراسة الأثر على جميع مشاريع القوانين، مع إعادة النظر في الاستثناءات من خلال إضافة مشاريع القوانين المتعلقة بالمجال الأمني والديني إلى لائحة الاستثناءات التي تضم مشاريع القوانين التنظيمية، ومشاريع القوانين المتعلقة بالمجال العسكري، ومشاريع قوانين المالية.
واعتبر مقترح القانون أن مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة لا ترفق بدراسة آثارها، مضيفا أنه وبعد أكثر من نصف قرن من تجاهل السياسات التشريعية في المغرب لأهمية دراسة الآثار في المجال التشريعي، فرضت الإصلاحات الدستورية ضرورة تصحيح هذه المسار وتقوية دور مجلسي البرلمان في مجال الإسهام التشريعي للحكومة، وضمان نجاعة أكثر للعمل التشريعي للبرلمان، موضحا أنه يتعين، كلما اقتضت الضرورة ذلك بموجب قرار لرئيس الحكومة، أن ترفق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها، وتحدد كيفيات أعداد هذه الدراسة والمعطيات التي يجب أن تتضمنها بنص تنظيمي.
وأكد مقترح القانون، أن الحكومة ضمّنت القانون التنظيمي المذكور تصورا محدودا لمفهوم دراسة آثار مشاريع القوانين، حيث التزمت بالحد الأدنى للممارسات الفضلى في هذا المجال فقط، وطبقت من القانون التنظيمي ما يتعلق بتنظيم وتسيير أشغالها، متجاهلة ما يخدم العمل التشريعي ويعزز صلاحيات البرلمان في مجال التشريع وتقييم السياسات العمومية، ابتعادا عن التوجه الواضح للمشرع الدستوري.
واعتبر المقترح أن الحكومة لم ترفق لحد الآن أي مشروع قانون بدراسة الآثار، وبالتالي ما زالت المادة 19 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها غير مفعلة بعد أربع سنوات من دخوله حيز التنفيذ، مضيفا أنه ولحد الساعة لم تصدر الحكومة القرار بإحداث لجنة دراسة الآثار المنصوص عليها في هذه المادة.
ويهدف كذلك إلى تطوير وعقلنة الفعل التشريعي الصادر عن الحكومة، قصد تمكين مجلسي البرلمان من الاضطلاع بالاختصاصات الدستورية التشريعية والرقابية المسندة إليهما، وتمكين البرلمانيين من آلية ناجعة للإسهام الفعلي في صناعة القرار التشريعي، وضمان الأمن القانوني عبر إصدار نصوص قانونية جيدة مطابقة لأحكام الدستور، وغير متعارضة مع الالتزامات الدولية للمغرب.