صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الذي يمثل المعارضة بـ”الرفض” على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، مبررا ذلك بعدة دوافع.
وأكد عزيز بنعزوز، أمس الأربعاء، عقب التصويت على مشروع قانون المالية 2019، بمجلس المستشارين، بأن فريق البام بالغرفة الثانية، لن يقبل مشروعا ماليا جاء ليكرس أزمة النمو الاقتصادي، موضحا ذلك بكون عجز الحكومة على الرفع من نسبة النمو من شأنه إغراق البلاد في المزيد من الشروط المجحفة للمؤسسات المقرضة.
وأوضح بنعزوز بأن إدخال البلاد في أزمة سيكون له انعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، وانعكاس على القطاعات الاجتماعية خاصة قطاع الصحة والتعليم، وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكل هذا سينعكس سلبا على مستقبل الاقتصاد الوطني.
وبرر الاصالة والمعاصرة رفضه للقانون المالي 2019، إلى التعديلات 48 التي قدمها الفريق البامي للحكومة، وقبلت منها فقط 3 تعديلات، منها إعفاء النقل المزدوج بالعالم القروي من الضريبة، وتعديل شكلي في مدونة الجمارك ينص على إنجاز محضر للمراقبة قبل اتخاذ أي إجراء، بالإضافة إلى تعديل يتعلق بتضريب المشروبات الغازية التي تحتوي على مادة السكر حسب الجرعة.
وأردف رئيس الفريق بأن التعديلات الجوهرية المتعلقة بتسقيف المديونية، والتعديلات ذات البعد الاجتماعي، التي تهم تشجيع المقاولات على تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وتدعم قطاع الصحة، وترفع من الحد الأدنى لرقم المعاملات للتجار الصغار والمتوسطين من2 مليون الدرهم إلى 5 مليون الدرهم، كلها قوبلت بالرفض من قبل الحكومة وبدون رحمة، يقول بنعزوز.