” البام” يطالب بإعادة إدراج ملف جرف الرمال بالعرائش ضمن أنشطة المهمة الاستطلاعية المؤقتة
طالب الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بإعادة إدراج ملف جرف الرمال بساحل العرائش ضمن أنشطة المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المقالع، وذلك لمعرفة ما إذا كان قرار وزارة الطاقة والمعادن المتعلق بتسليم شهادة الموافقة البيئية لشركة “درابور” منسجما مع مطالب مهنيي الصيد البحري وجمعيات المجتمع المدني ومضامين الدراسات الرسمية المنجزة بهذا الخصوص.
وجاء في السؤال الكتابي الذي تقدم الفريق النيابي للبام بالغرفة الأولى إلى رشيد الحموني، رئيس اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المقالع، إنه “على إثر تسريب قرار صادر عن وزير الطاقة والمعادن والبيئة القاضي بالموافقة البيئية لفائدة شركة “درابور” من أجل فتح مقلع بحري لاستغلال الرمال بساحل العرائش، وجهت السيدة النائبة زهو الوهابي عضو بفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى السيد الوزير حول حيثيات وظروف تسليم شهادة الموافقة البيئية للشركة المذكورة الأمر الذي آثار جدلا واسعا تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف العبدي، رئيس الفريق النيابي للبام ، في سؤاله، فيما اعتبره “سابقة من نوعها”، أن الحكومة بدل من أن تجيب على سؤال النائبة، وتوضح لممثلة الأمة ومن خلالها إلى الرأي العام ملابسات هذا القرار، خرج ممثلو الشركة المعنية ببيان مفاده الرد على ما اعتبرته البرلمانية أن الشهادة سلّمت رغم اعتراضات مهنيي الصيد البحري وممثلي جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، إضافة إلى ما أجمعت عليه دراسات رسمية بأن جرف رمال البحر بالعرائش يشكل خطورة بالغة على التوازنات اليبيئية وعلى الثروة السمكية.
وسجل المصدر ذاته، أن عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز سبق له أن وقف نشاط جرف الرمال في كل من العرائش والمهيدية وأزمور، ومنع الشرك من تسويق المجال المجروفة، وذلك على إصر المعطيات المتوفرة التي أظهرت المخاطر البيئية التي تسبب فيها الترخيص بجرف الرمال على مدى السنوات الماضية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
