حاول حزب الأصالة والمعاصرة الدخول على خط الأزمة الحكومية التي تفجرت منذ أيام، بسبب هجوم عبد الاله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابق، على قيادة كل من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الوطني للشبيبة حزبه، وما تلاها من مزاعم حول مقاطعة الحزبين لأشغال المجلس الحكومي الأخير، على إثر غيابات بعض الوزراء التجمعيين كانت مبررة.
“البام” حاول، وبطريقته، الاصطياد في الماء العكر، والنبش في موضوع حسم فيه، ولم يعد قابلا للمزيد من التأويلات والمزاعم الكاذبة، إذ حاول عضو في الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال جلسة التصويت على مقترح قانون لتعديل مدونة الشغل، أن ” يخرج عن السطر” وبثير موضوع “المقاطعة” في المكان والزمان الخطأ.
النائب عدي بوعرفة، طلب أخذ الكلمة، نيابة عن فريقه، لكن أعضاء اللجنة تفاجؤوا أنه عوض أن يكون التدخل في صلب موضوع الجلسة، إلا أن النائب “المحترم” عاد إلى موضوع ” المقاطعة”، مطالبا أن ” يعرف ما يجري ويدور، لأن مقاطعة الوزراء لاجتماع المجلس الحكومي الأخير يعتبر سابقة”.
يشار أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أوضح أمس الثلاثاء، خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن ” الوزراء الذين تغيبوا عن المجلس الحكومي الأخير قدموا اعتذارا مكتوبا كما هو معمول به في مجلس الحكومة”، مشددا على أن المجلس الحكومي هو مؤسسة من مؤسسات الدولة ولا يمكن أن يكون موضوع مقاطعة.
وأكد الرميد، على أن أصدقاؤه في حزب الأحرار، وعلى رأسهم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أخبروه شخصيا أنه لم تكن هناك أي مقاطعة.