اتهم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حكومة سعد الدين العثماني، بممارسة ” النصب” السياسي على المغاربة، و “التستر” على “المفسدين”، وممارسة ” الشعبوية” الماكرة.
وبسط الفريق النيابي للبام، صباح اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنتي 2016 و2017، وفي غياب لرئيس المجلس، إدريس جطو، وغياب شبه تام لحكومة سعد الدين العثماني، وحضور باهث لنواب الأمة، (بسط الفريق) مجموعة من الانتقادات لحكومة سعد الدين العثماني، من ضمنها “ممارسة نوع من الفساد السياسي، وتتستر على بعض فاسديها اللذين تبث في حقهم سوء التدبير من قبل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتتركهم يمارسون مهامهم عوض تقديمهم للعدالة ومعاقبتهم على جرائمهم”، متسائلا ( الفريق) عن ” ما جدوى من مؤسسة تنهك ميزانية الدولة إن لم يتم تفعيل تقاريرها على أرض الواقع؟”.
وطالب ذات الفريق الحكومة بتطبيق القانون، مشددا على أنه في كل مناسبة ” يقدم لنا المجلس الأعلى للحسابات ومجالس افتحاصية اخرى تقارير ” خايبة بزاف” في حق مسؤولين سياسيين ومع ذلك الحكومة تتجاهل ولا تطبق في حقهم القانون كما ينص على ذلك دستور المملكة، إذ لا يتم عزلهم من مناصبهم ” فعلى الحكومة ان تتحلى بالشجاعة والمسؤولية وتطبق القانون في حق أي مسؤول سياسي مهما كان انتماؤه السياسي، واخا يكون ينتمي للحزب الأول (العدالة والتنمية)”، ضاربا المثل بتقرير المفتشية العامة للدارة الترابية في حق رئيس مقاطعة الرباط ” صدر في حقه كتاب من الملاحظات والخروقات، ولكن هذا الملف لازال في الرفوف، فقط لان الرئيس ينتمي للحزب الأول، ونحن نحمل هنا المسؤولية لرئيس الحكومة مباشرة لأن هذا الخطاب يتداول في المجالس المحلية، والجميع على يقين أن هذا المسؤول لن تتم محاسبته على الاطلاق”.
كما نبه ذات الفريق الى “ضخامة” الهوة الكبيرة بين الميزانيات المرصدة للمجلس الأعلى للحسابات وهزالة النتائج المحققة من وراء تقارير المجلس، مشددا على أن كل المؤشرات تبين أن “مستوى الحكامة المالية في المغرب في تدهور مستمر منذ سبع سنوات، والحكومة تتفرج على هذا التدهور، وبالتالي ترتكب جريمة تبذير المال العام في حق الشعب والدولة” .