“الباطرونا”: التعديلات الجديدة تحمي الاتحاد من التسييس
أوضح شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هدف التعديلات الأخيرة على القانون الداخلي التي صادق عليها مجلس إدارة الاتحاد، هو “إذا دخلتُ إلى حزب سياسي عليّ الاستقالة من الرئاسة، ولا يقبل المنطق أننا سنذهبُ إلى منخرطي الاتحاد، لنسألهم عن انتماءاتهم السياسية”.
في نفس السياق، أشار عبد الإله حفظي، رئيس الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن “الفصل الرابع من القانون الأساسي للإتحاد يُكرس مبدأ الحياد، لتبقى المنظمة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، هذا الفصل لم ينزل على صعيد النظام الداخلي، لكن الرؤساء الذين مروا طبقوه بكيفيات مختلفة”.
وأضاف المتحدث ذاته، في ندوة صحفية، عشية اليوم، أن “اليوم طبقنا هذا المبدأ الوارد في القانون الأساسي في الفصل السابع من النظام الداخلي الذي يتحدث عن شروط الترشح إلى ثلاث مهمات، رئاسة الاتحاد، ورئاسات الاتحادات الجهوية، والجامعات”.
وتابع المتحدث ذاته، في الموضوع أثار الجدل مؤخرا، أن “الاتحاد عبر هيئاته التقريرية قررّ وضع شرط إضافي يجبُ أن تتوفر للمترشح لهذه المناصب المذكورة، مفاده أن لا يكون يشغل مهام تنفيذية في الأحزاب السياسية، طبعا سوف نحدد مستقبلا المقصود بالفضاءات السياسية، هل المكتب السياسي أو المجلس الوطني أو الهيئات الموازية، وكل حزب له هيكلته وهيئاته”.
وشدد حفظي، أن “المسعى من التعديل الذي يتزامن مع سنة انتخابية، هو تحصين الاتحاد العام لمقاولات المغرب من بعض هجمات الأحزاب السياسية على المنظمات بصفة عامة، خصوصا المنظمات النقابية والمشغلين، وذلك لضمان استقلالية الاتحاد، وعدم تسييسه، وتمنيعه، تصوروا أن يكون رئيس الاتحاد داخل مكتب حزب سياسي، طبعا سيجرُ المنظمة بكاملها، والأحزاب الأخرى لن تقبل بهذا الأمر، وحينها أعضائنا سيهاجرون إلى منظمات أخرى”.
ونبه إلى أن “مبدأ الإقصاء (مكاينش)، ومنطلقنا أن الانتماء السياسي مكفول بنص الدستور، داخل هذه القاعة (فينا لي محزب)، ولكن نتكلم على الناس الذين يتحملون المسؤوليات التنفيذية داخل الأحزاب السياسية، ولا نقصد الانتماء السياسي، بل نشجع الناس للإنتماء سياسيا لأن تأطير المجتمع واجب وطني”.
كريم متقي، رئيس اللجنة القانونية بالإتحاد، أكد أن “الإقصاء لا يوجد لكن ما قمنا به يدخل ضمن تقنين انتخابات الرئيس ونائبه، فقط لا غير، وحتى لا يقع الخلط فيما يمكن تسميته إقصاء المنخرطين المتحزبين لم نتداول في الموضوع قط، أما تقنين الانتخابات هذا حق مشروع”.
