الاتحاد العام لمقاولات المغرب يطالب الحكومة بتأجيل أجرأة الزيادة في الأجور
طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب من الحكومة تأجيل أجرأة الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى يوليوز 2021، معللا اقتراحه باستحالة تنفيد هذه الزيادة في ظل الصعوبات التي تعيشها المقاولة الوطنية بسبب تداعيات إنتشار فيروس كورونا.
وطالب عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمجلس المستشارين، زوال اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة خصصت لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، حول موضوع “سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة إقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة؟”، (طالب) من الحكومة إرجاء تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور الذي كان مقررا في شهر يوليوز 2020 إلى شهر يوليوز 2021، بسبب ما تعيشه المقاولة الوطنية في الوقت الحالي بسبب صعوبات جمة في ظل تداعيات فيروس كورونا، يستحيل معها تنفيذ هذه الزيادة.
يشار أنه عكس ما طالت به الباطرونا بخصوص تأجيل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور، جدد ممثلو الاتحاد المغربي للشغل، بمجلس المستشارين، التعبير على الرفض المطلق لهذا التوجه، مؤكدين أن موقف الاتحاد واضح ثابت وهو رفض هذا المطلب.
وكان الاتحاد المغربي للشغل أكد في وقت سابق، أن الاتفاق الموقع في 25 أبريل اتفاق ملزم، ونسبة 5 في المائة لا تشكل أي عبء على المقاولة بحكم أنها نسبة ضئيلة جدا بحيث تعادل حوالي 100 درهم فقط، مشددا على أنه ” لا يجب على أرباب العمل استغلال الظرفية والأزمة من أجل ضرب حقوق العمال، وهو الأمر الذي سينعكس على التماسك الاجتماعي”.
