نقابة تطالب بالزيادة العامة في الأجور ورفع المعاشات
نبه الاتــحــاد الــمــغــربي للــشــغــل الحكومة، إلى خطورة استمرار تَصَاعد الغلاء الفاحش للمعيشة في غياب إجراءات فعلية لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين.
ودعت الهيئة، الحكومة إلى إعادة النظر في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل حماية المستهلك، ووضع حد لممارسات الاحــــــتكار والتواطؤ، وتفعــــيل آلـــــيات التدخل ضد الارتــــفاعات الفــــاحــــشــــــة في الأسعار.
وطالبت الاتحاد في بلاغ توصل “سيت أنفو” به، الحكومة بفتح الحوار الاجتماعي، برسم دورة شتنبر 2025، حول مشروع القانون المالي لسنة 2026، مؤكدا أن هذا المشروع يجب أن يشكل محطة نوعية و مغايرة، قِوامها معالجة الاختلالات الاجتماعية و التجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة بكل مكوناتها.
وأعلن عن تشبته بالزيادة العامة في الأجور و الحد الأدنى للأجور و معاشات التقاعد، و الحد الأدنى للمــــعـــــاشـــــات والزيـــــادة في التــــعـــــويـــــضــــات العـــائلية بالنسبة للأطفال و مواصلة إصلاح الضريبة عــــــلى الأجر.
وجددّ رفضه لكل القرارات المحساباتية والتقنية المتعلقة بأنظمة التقاعد التي تهدف إلى تحميل الأجراء لوحدهم كلفة سوء تدبير وحكامة هذه الأنظمة، مطالبا الحكومة بإقرار مقاربة تشاركية واجتماعية ناجعة لبلورة إصلاح توافقي يطور المكتسبات ويضمن الحقوق.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
