الاتحاد الدستوري يكشف تاريخ عقد مجلسه الوطني ويطالب بمواصلة دعم القطاعات المتضررة
أعلن حزب الاتحاد الدستوري، أنه “تقرر أن يعقد المجلس الوطني يوم السبت 02 يوليوز 2022 بالدار البيضاء وذلك على ضوء توصيات اللجنة التحضيرية”، معتبرا “هذا البلاغ بمثابة استدعاء رسمي لجميع أعضاء المجلس الوطني، على أن يتم تأكيد الاستدعاء عبر الوسائل التي ينص عليها القانون”.
وأفاد الاتحاد الدستوري، في بلاغ له توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس السبت بالدار البيضاء، برئاسة الأمين العام، محمد ساجد وبحضور أغلبية أعضائه، (أفاد) أن أعضاء المكتب السياسي قرروا اقتراح يومي 1و2 أكتوبر 2022، على المجلس الوطني، كتاريخ لعقد المؤتمر الوطني السادس.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي؛ عبر جل أعضاء المكتب السياسي عن انشغالاتهم من الغلاء المعيشي ومن انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وأكدوا على ضرورة استمرار الحكومة في اتخاذ جميع الإجراءات لمواكبة ودعم القطاعات المتضررة وتخفيف العبء على الفئات الهشة.
على المستوى التنظيمي للحزب، نوه أعضاء المكتب السياسي بالمجهودات التي بدلت من طرف التنظيمات الحزبية الإقليمية والجهوية، للمساهمة في التهييئ الجيد للمؤتمر الوطني السادس.
كما نوه أعضاء المكتب السياسي بالعمل الجاد والقيٍم الذي قامت به اللجنة التحضيرية واللجان المتخصصة المنبثقة عنها.
