الاتحاد الاشتراكي: ديمقراطيتنا “السخفانة” تستوجب رجة مؤسساتية وسلوكية
انتقد المكتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي ما وصفه بـ”الهيمنة المطلقة للتغول ضدا على روح الدستور، والتعددية الحقيقية، و ذلك بتقويض الحقوق الدستورية للمعارضة و تغليب منطق الحزب الوحيد ذي الرؤوس الثلاثة”.
وقال المكتب الوطني في بلاغ صدر عقب انعقاد دورته العادية لشهر ماي بالرباط، إن “إعادة الاعتبار للتنافس الديمقراطي والنجاعة المؤسساتية و الفرز المجتمعي الفعلي، كان ولا يزال يستوجب رجة مؤسساتية وسلوكية تسعف ديموقراطيتنا “السخفانة” بضخ أنفاس جديدة في شرايينها”
وأضاف البلاغ أن “الفريق النيابي للحزب بادر باقتراح طرح ملتمس رقابة على الحكومة”، معبرا عن أسفه لـ”إضاعته كفرصة للتربية السياسية و التنشئة الدستورية و المساءلة المؤسساتية”.
وسجل الحزب “فشل الحكومة الحالية في التنزيل الأمثل لإرادة ملك البلاد بخصوص الدولة الاجتماعية، و عجزها البين عن مواجهة موجة الغلاء المستفحلة و تفاقم البطالة و تعدد أوجه الهشاشة و الفوارق الاجتماعية و المجالية”.
ودعا إلى “توفير شروط طمأنة الرأي العام و الفرقاء الديمقراطيين حول نزاهة و مصداقية العمليات الانتخابية القادمة”، مؤكدا على “مطلب الحزب الملح بالعودة إلى اعتماد اللجنة الوطنية و اللجن الإقليمية للانتخابات ، و اعتماد التمثيلية في البرلمان معيارا للعضوية فيها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
